كتب - أحمد عبد الله: طالب نائب يعارض استجواب وزيرة الثقافة، زملاءه بالاعتذار للوزيرة «عن الأخطاء التي بدرت منهم تجاهها»، معتبراً أن «طرد الوزيرة بالطريقة التي قام بها النواب تصرف غير أخلاقي»، وأشار إلى أن ربيع الثقافة أصبح يجتذب أعداداً كبيرة من المواطنين ولا يعارضه «إلا المتشددون الإسلاميون»، ورأى أن المضي في استجواب الوزيرة وطلب إقالتها عمل خاطئ. وقال النائب الذي فضل عدم ذكر اسمه: «النواب هم من بدأ بالغلط في حق الوزيرة قبل أن ترد هي بحدة». وأكد النائب أن الوزيرة لم تأخذ فرصتها في الرد، كما النائب (مقدم السؤال) لم يأخذ حقه في التعقيب، وأضاف: «بعض النواب اعتدى على حق رئيس المجلس في إدارة الجلسة ولم يحترموا أوامره بالإنصات، وتمادوا في طرد الوزيرة». ورأى أن النواب وقعوا في عدد من الأخطاء تجاه الوزيرة أولها عرض صور تعود إلى 6 سنوات سالفة، مشيراً إلى أن عرض الصور يعتبر مكيدة لاستفزاز الوزيرة وتحريك مشاعر النواب، و»بالتالي فعليهم الاعتذار للوزيرة عن الأخطاء التي بدرت منهم تجاهها»، وبين أن شعب البحرين أقبل بأعداد أكبر وبتفاعل وارتياح منقطع النظير، على آخر مواسم ربيع الثقافة، الذي لم تكن فيه أي تجاوزات، ولم يرفضه إلا المتشددون الإسلاميون، حسب تعبيره. وأشاد النائب بأداء الوزيرة قائلاً: «تقوم الوزيرة بدورها على أحسن وجه ومعظم المبالغ التي صرفت في ربيع الثقافة، وغيره من أعمال ترميم البيوت التاريخية وغيرها، كانت تبرعات من داخل البحرين وخارجها»، وأضاف: كان على النواب أن يعترفوا للوزيرة بالجميل ويشجعوها على الأداء المميز بدلاً من المضايقة والاعتداءات اللفظية»، ولفت إلى أن «تناقص عدد الناقمين على الوزيرة من 26 نائباً (هم من وقعوا طلب إقالتها) إلى 19 (هم الموقعون على الاستجواب) يؤكد خطأ السير في هذا الاتجاه، وأن تصرفات النواب كانت عاطفية أكثر مما هي عقلانية ومدروسة، مضيفاً: «أنا واثق من أن العدد سيتضاءل جداً في الأيام المقبلة». وتطرق النائب إلى طلب وقف ربيع الثقافة تعاطفاً مع الشعب السوري قائلاً: الأمر مجرد دعاية سياسية، فالبحرين عليها أن تفي بالتزاماتها الثقافية للعالم، وتساءل: لماذا لا يطالبون بالتعاطف مع الشعب الفلسطيني الذي يقتل منذ فترات طويلة؟، وتوقع الوصول لتسوية بين النواب والوزيرة عن طريق اعتذار تقدمه إليهم في الجلسة المقبلة، وطالب النواب بقبول أي اعتذار من الوزيرة لأن «عدم قبول الاعتذار سيكون خطأ مقابل خطأ». كما دعا النواب الذين تهجموا على الوزيرة بالطرد إلى الاعتذار لها. وقال النائب خميس الرميحي: إن استجواب وزيرة الثقافة لا مطعن فيه من الناحية القانونية والدستورية وإنه مستوفٍ لأركان الاستجواب، وأشار إلى أن الطلب سيناقش في جلسة الثلاثاء المقبل بإحالته إلى اللجنة التشريعية التي سترفع تقريراً بشأنه إلى المجلس في غضون أسبوع، وستحضر الوزيرة للجنة لتبين وجهة نظرها في الاستجواب ومن حقها طلب إرجاء الاستجواب أسبوعاً. وأوضحت النائب د.سمية الجودر أن عدم توقيعها على طلب استجواب وزيرة الثقافة راجع لانشغالها خارج المجلس وإلا فإنها تساند الاستجواب، وقالت: «كل الخطوات التي اتخذناها، كانت بالتشاور مع المستشار القانوني للمجلس». معتبرة أن «ما بدر من الوزيرة يشكل إهانة لجميع النواب»، وأضافت: «كان الأولى أن تستجيب الوزيرة لملاحظات النواب وتشكل لجنة لاختيار الفرق المشاركة في ربيع الثقافة خلال السنوات المقبلة، وكان عليها احترام شعور النواب والمواطنين وتلجأ إلى أنماط كثيرة من الثقافة لا تتعارض مع تقاليد المجتمع».