كتب – خالد هجرس: يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة اقتراحاً بقانون يوقع غرامة 100 دينار على إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية. ونصت المادة الأولى للمقترح على منع إيقاف الشاحنات الكبيرة والمتوسطة والمركبات الثقيلة وسيارات الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب وسيارات النقل العام والركاب في الأماكن المعدة لوقوف السيارات والمركبات الخاصة المصرح لها والأشخاص المصرح لهم في الأحياء والمناطق السكنية.وحددت المادة 2 مسؤولية الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق النص المقترح بـ»تحديد المساحات الكافية لتخصيصها كمواقف عامة للسيارات الخاصة في الأحياء السكنية في جميع القرى والمدن لاستخدام أهالي المنطقة، ويكون توفير هذه المواقف بالمجان، وكذلك تحديد وتنظيم الأماكن التي يُسمح فيها بوقوف الشاحنات الكبيرة والمتوسطة والمركبات الثقيلة وسيارات الأجرة تحت الطلب وسيارات النقل العام والركاب». وتحظر المادة 3 إيقاف المركبات غير الخاصة في المواقف المخصصة لأغراض هذا القانون من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً ما لم يحصل أصحابها على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور. وتبين المادة 4 أنه يتعين قبل الترخيص لأي مؤسسة أو شركة خاصة لمزاولة أي نشاط مراعاة تأمين مواقف خاصة وكافية للمركبات والشاحنات التابعة لها في موقع العمل بعيداً عن الأحياء والمناطق السكنية. ويكون لموظفي وزارة الداخلية الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية، طبقاً للمادة 7 من المقترح، صفة مأموري الضبط القضائي لمراعاة تطبيق هذه القوانين واللوائح والقرارات المنفذة له، وضبط المخالفات التي تقع في دوائر اختصاصاهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ويكون لهم بهذه الصفة القيام بأعمال التفتيش وتحرير محاضر لضبط المخالفات، ويكون لهم الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة في الدولة لتنفيذ القانون».