صندوق النقد يحذر من صدمة مقبلة تطال الدول

أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤلاً حذراً تجاه الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. وقال في تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" إن اقتصاد المنطقة سيتحسن مع تحسن اقتصاد العالم، مؤكدا أن البلدان المصدرة للنفط ستشهد نمواً، لكن الدول غير المصدرة ستشهد نمواً أقلّ وهي ما زالت تعتمد على تحويلات مواطنيها العاملين في الدول المصدرة.وحذّر التقرير من أن زيادة عرض الطاقة في السوق الدولية من مصادر جديدة مثل الطاقة المستعادة ومن مصادر غير النفط سيؤثّر على أسعار النفط، وبالتالي ربما تنخفض أسعار النفط في السوق الدولية بمعدل 6 دولارات بالبرميل مع العام 2015.وأشارت توقعات الصندوق إلى أن مداخيل الدول المصدرة ستنخفض أيضاً، وإلى أن الفائض المالي لدى الدول المصدرة تراجع موصولاً بزيادة الإنفاق على الدعم والأجور.وحذّر التقرير من سيناريو تتعرض له الدول المصدرة، مشيرا إلى أن هذه الدول ستصل إلى ما سمّاه التقرير "نقطة التحوّل" لو تابعت الصرف والدعم وانخفض سعر النفط، ثم أصيب الاقتصاد العالمي بصدمة، خصوصاً أن احتياطاتها انكمشت خلال السنوات الماضية.لاحظ تقرير صندوق النقد أن الاقتصاد الإيراني سيحقق استقراراً خلال هذا العام بعد تحسّن التوقعات وبسبب انخفاض سعر الصرف، وهذا ما تحوّل إلى "زخم" وكذلك "دبي" التي سجلت تعاف في قطاع العقارات ومن الممكن أن يدخل اقتصاد الإمارة "في نوبة من النشاط المحموم" خصوصاً انها فازت بمعرض الصادرات 2020.وحذّر التقرير من أن "عوامل محلية وإقليمية متنوعة تعوق زيادة ثقة المستثمرين في اقتصادات البلدان المستوردة للنفط". وأشار تحديداً إلى مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن وهي بلدان تشهد تحركات سياسية وأمنية كبيرة من ضمن تحولات الربيع العربي.وأشار إلى أن مشاكل البطالة المزمنة تعمل على إشعال التوترات الاجتماعية وان هذه التوترات تظهر على شكل إضرابات. وشدد صندوق النقد على أن هناك ضرورة قصوى لتحقيق نموّ في الدول غير المصدرة يرتفع إلى ما فوق 5% لأن نمواً بهذا المعدّل لن يكون كافياً للحدّ من البطالة "وينبغي تحقيق طفرة كبيرة في النموّ تصل بمعدله إلى متوسط الاقتصادات الصاعدة والنامية الأخرى على الأقل".ودعا صندوق النقد في توقعات العام 2014 مرة أخرى الى خفض او الغاء الدعم على الطاقة واعتبر ان الدعم في مصر يأتي لصالح الصناعات التي تعتمد على الطاقة، ولكنها لا توفّر فرصاً أكبر للعمل.