دبي – (العربية نت): بهدف سامٍ وشعارات براقة تم تأسيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عام 2004 برئاسة رجل الدين المصري - القطري يوسف القرضاوي الذي تم تصنيفه إرهابياً مؤخراً من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، غير أن الاتحاد سرعان ما تحول لأداة سياسية في يد القرضاوي ومن خلفه قطر يزج بها في خلافات في دول عربية وإسلامية مختلفة، بل تحول إلى منصة دعائية للحكومات الداعمة لتيار الإسلام السياسي الإخواني تحديداً.
فالاتحاد الذي تأسس قبل سنوات حددت أهدافه بأن يكون شعبياً وليس حكومياً، كما صرح رئيسه يوسف القرضاوي، لكنه بدا في تصريحات مسؤوليه بعيدا عن مطالب الشعوب، وبوقا للسياسة القطرية ومثيلاتها.
وقد تغلفت بيانات الاتحاد بصبغة سياسية، كما حدث مؤخراً بإصدار الاتحاد بيانا دان فيه قطع علاقات دول خليجية وعربية مع قطر، واصفا المقاطعة بالحصار ومطالبا برفعه، إضافة إلى استنكاره إدراج القرضاوي وعلي الصلابي وصادق الغرياني وغيرهم ممن ضمتهم قائمة الإرهاب ضمن البيان المشترك، إذ رأى أن تصنيفهم على القائمة تم دون بينة ولا برهان.
ولعل هذه ليست المرة الأولى التي يصدر الاتحاد بيانات تخالف العمل المؤسسي فيه، إذ تكرر هذا التصرف بإصداره أيضاً قبل أشهر قليلة بياناً دعم فيه التعديلات الدستورية التركية التي عززت صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
كما أن الأمثلة على تلك البيانات السياسية، المخالفة لقرارات مجلس الأمناء متعددة ومتكررة منذ سنوات، فقد كان ولا يزال على رأس هذا الاتحاد قادة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.
فالاتحاد المدعوم ماليا ولوجيستيا من أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، والذي يتخذ من الدوحة مقراً له، سعى بمثل هذه الخطابات الشعبوية على مدى 13 عاما منذ تأسيسه إلى الهيمنة على الشارع، ولعب دور تحريضي عبر إصدار بيانات ومواقف ذات طبيعة سياسية حزبية، أسفر عنه حالة من الفوضى عمت المنطقة.
فالاتحاد الذي تأسس قبل سنوات حددت أهدافه بأن يكون شعبياً وليس حكومياً، كما صرح رئيسه يوسف القرضاوي، لكنه بدا في تصريحات مسؤوليه بعيدا عن مطالب الشعوب، وبوقا للسياسة القطرية ومثيلاتها.
وقد تغلفت بيانات الاتحاد بصبغة سياسية، كما حدث مؤخراً بإصدار الاتحاد بيانا دان فيه قطع علاقات دول خليجية وعربية مع قطر، واصفا المقاطعة بالحصار ومطالبا برفعه، إضافة إلى استنكاره إدراج القرضاوي وعلي الصلابي وصادق الغرياني وغيرهم ممن ضمتهم قائمة الإرهاب ضمن البيان المشترك، إذ رأى أن تصنيفهم على القائمة تم دون بينة ولا برهان.
ولعل هذه ليست المرة الأولى التي يصدر الاتحاد بيانات تخالف العمل المؤسسي فيه، إذ تكرر هذا التصرف بإصداره أيضاً قبل أشهر قليلة بياناً دعم فيه التعديلات الدستورية التركية التي عززت صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
كما أن الأمثلة على تلك البيانات السياسية، المخالفة لقرارات مجلس الأمناء متعددة ومتكررة منذ سنوات، فقد كان ولا يزال على رأس هذا الاتحاد قادة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.
فالاتحاد المدعوم ماليا ولوجيستيا من أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، والذي يتخذ من الدوحة مقراً له، سعى بمثل هذه الخطابات الشعبوية على مدى 13 عاما منذ تأسيسه إلى الهيمنة على الشارع، ولعب دور تحريضي عبر إصدار بيانات ومواقف ذات طبيعة سياسية حزبية، أسفر عنه حالة من الفوضى عمت المنطقة.