أدان مجلس الشورى تدخل النظام القطري في سياسات مملكة البحرين وتورطه المباشر في التعاون والتنسيق مع إرهابيين خلال الأحداث التي مرت بها البلاد في العام 2011، بهدف إثارة الفوضى، وزعزعة الأوضاع في المملكة، وهو ما أثبتته الوثائق والتسجيلات الصوتية التي تم الكشف عنها، والتي تؤكد على أن هناك مخطط قطري – إيراني، وأجندات مشتركة بين الطرفين استهدفت مملكة البحرين عبر تنفيذ سلسلة من الأعمال التحريضية للنيل من أمن المملكة واستقرارها.
وأكد المجلس في بيان، رفضه تلك التدخلات، مشيراً إلى أن الممارسات العدائية ضد مملكة البحرين لم تتوقف منذ ذلك الوقت، إلا أن ما يثير الاستغراب صدور هذه الممارسات من دولة شقيقة تجتمع مع مملكة البحرين في العديد من القواسم المشتركه، وعلى رأسها التاريخ والمصير المشترك، ووحدة الهدف تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقيامها بالتواصل مع الجماعات الإرهابية والعناصر المتطرفة واستضافتها، وإنشاء علاقات وثيقة مع الجمهورية الإيرانية بما شكل تهديداً لأمن دول المنطقة ككل.
وشدد المجلس على أن التدخل في الشأن البحريني بأشكاله المتعدده، والمساس بسيادة المملكة مرفوض من أي طرف كان، مؤكداً أن المملكة ملتزمة بمحاربة الإرهاب في الداخل والخارج، وتجفيف منابعه، ومواجهة الداعمين له بالمال أو بالسلاح أو التدريب، والمحرضين عليه، صيانة للأمن الوطني، وحفاظاً على النسيج المجتمعي البحريني.
وأكد المجلس في بيان، رفضه تلك التدخلات، مشيراً إلى أن الممارسات العدائية ضد مملكة البحرين لم تتوقف منذ ذلك الوقت، إلا أن ما يثير الاستغراب صدور هذه الممارسات من دولة شقيقة تجتمع مع مملكة البحرين في العديد من القواسم المشتركه، وعلى رأسها التاريخ والمصير المشترك، ووحدة الهدف تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقيامها بالتواصل مع الجماعات الإرهابية والعناصر المتطرفة واستضافتها، وإنشاء علاقات وثيقة مع الجمهورية الإيرانية بما شكل تهديداً لأمن دول المنطقة ككل.
وشدد المجلس على أن التدخل في الشأن البحريني بأشكاله المتعدده، والمساس بسيادة المملكة مرفوض من أي طرف كان، مؤكداً أن المملكة ملتزمة بمحاربة الإرهاب في الداخل والخارج، وتجفيف منابعه، ومواجهة الداعمين له بالمال أو بالسلاح أو التدريب، والمحرضين عليه، صيانة للأمن الوطني، وحفاظاً على النسيج المجتمعي البحريني.