قالت البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف إن بيان المقررين الأمميين، تضمن إشارات سلبية غير دقيقة أو مقبولة، وتناقض الحقائق، مشيرة إلى أن البيان بني على أسس غير موضوعية أو واقعية، وأحادية المصدر، وأن البيان اعتمد على لغة ومصطلحات مستهجنة رددتها الجهات المعادية للبحرين وأهلها، واستدعى شعارات طائفية مقيتة استشرت في المنطقة.

وعبرت البعثة عن أسفها البالغ بصدور البيان الصحافي من المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، والمقرر الخاص حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، والرئيس الحالي، المقرر للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بتاريخ 16 يونيو، بشأن مملكة البحرين، حيث إن هذا البيان يجافي الواقع ويجانب حقيقة الأمور، ذلك أنه يتضمن إشارات سلبية غير دقيقة وغير مقبولة، وتنقضه الحقائق، وصحيح ممارسة السلطات المختصة لصلاحياتها في مجال حماية وصون حقوق الإنسان على أساس من مسؤوليتها في حماية الأمن والمجتمع وتطبيق القانون.

وأكدت أن مملكة البحرين ترفض رفضاً قاطعاً هذا البيان الصحافي والذي يفتقد للشكل والمضمون الصحيحين، وما تضمنه من لغة مقطوعة تامة عن واقع الأمور وحقيقتها، وما حققته المملكة من تطور مطرد وخاصة في ميادين العمل الحقوقي والديمقراطي في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وقالت البعثة: "إن الغريب والمستهجن أنه اعتمد على لغة ومصطلحات مستهجنة لطالما رددتها الجهات المعادية للبحرين وأهلها وتستهدف شقّ نسيجها الاجتماعي وتستدعي الشعارات الطائفية المقيتة التي استشرت في مناطق عديدة في المنطقة، والتي لن يكتب لها النجاح بتاتاً وذلك لرسوخ النهج الإصلاحي المتجذر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وبفضل حكمة القيادة الرشيدة ويقظة وفطنة شعبها الواعي المتحضر الذي فوت على دعاة التطرّف العنيف والإرهاب الفرصة من النيل من منجزاته الحضارية الوطنية وعلى كافة الصعد".

وأكدت البعثة الدائمة لمملكة البحرين رفضها ما جاء في هذا البيان جملة وتفصيلاً، والذي بُني عن أُسس غير موضوعية وغير واقعية وأحادية المصدر، ولم يتسنَ للمملكة الرد عليها وفقاً للأطر الزمنية المعتمدة والمتبعة للإجراءات الخاصة لحاملي الولايات والمتاحة للدولة للرد على ما جاء في الادعاءات المتضمنة والواردة في رسالة الادعاء المشترك والتي تتطلب بطبيعة الحال والمنطق انتظار استلام الردود الوافية لاكتمال الصورة وبالتالي الوصول إلى رأي موضوعي وشفاف، دون الحيلولة والقفز على استنباطات خاوية لا تمت بأي صلة لهذا البلد الأمن المسالم الذي جُبل أجياله المتعاقبة، جيلاً بعد جيل، على قيم المحبة والتسامح والإخاء، ولم يعرف ماضيه أو حاضره أو مستقبله أي نوع من أنواع التمييز بين مواطنيه القائم على أسس الدين أو المعتقد أو العرق أو الأصل، فالجميع في مملكة البحرين متساوون في الحقوق والواجبات وأمام القانون.

وردت على ما جاء في البيان فيما يتعلق بجمعية الوفاق الإسلامية، أنه تم حل الجمعية المذكورة بحكم صادر من المحكمة الكبرى المدنية وأيدت محكمة الاستئناف العليا هذا الحكم، وطعنت جمعية الوفاق بالتمييز حيث إن هذا الطعن مازال منظوراً أمام محكمة التمييز.

وأشارت البعثة إلى أن حكم المحكمة الكبرى المدنية جاء بناءً على استهداف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، واستدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، واستغلال المنابر الدينية في العمل السياسي.

وفيما يتعلق بادعاء إغلاق جمعية "وعد" وربطه بعناصر كالعنف وعمليات التوقيف، قالت البعثة في ردها إنه لا علاقة البتة بين هذا الادعاء وحقيقة المسألة، ولا يستند إلى أسس موضوعية، فحكمت السلطات القضائية لصالح دعوى قضائية ضد جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وسيؤدي قرار السلطات القضائية إلى حل الجمعية السياسية، إلا أن وعد لاتزال تملك الحق في استئناف القرار، ووجدت المحكمة أن جمعية وعد انتهكت بعض المواد من قانون الجمعيات السياسية منها نشر مواد على الإنترنت تشيد بالإرهابيين المدانين بالإضافة إلى دعم المنظمات المحظورة التي تدعم وتعزز العنف والطائفية في البلاد.

وأكدت البعثة الدائمة، أن المملكة تؤيد الحوار السياسي المفتوح والشامل من خلال المؤسسات الدستورية في المملكة، وتشجع جميع المواطنين على القيام بدور نشط من خلال التعبير السلمي، حيث أي جمعية سياسية مهما كان انتماؤها وتوجهها تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار وترمي بالشباب البحريني في شبكات الدمار كوقود لإشعال البلاد بالحروب والفتنة لا بد أن يطالها القانون بالحزم والردع حماية للمجتمع ووحدته ولحمته ونسيجه الوطني.

وأشارت في ردها على أحداث الدراز في 23 مايو، إلى أن قوات الأمن أجرت عملية أمنية وانتشار يستهدف إزالة حواجز غير قانونية وعوائق في الطرق أقامتها تجمعات غير قانونية ورُوعّت المدنيين في القرية.

وتابعت البعثة: "جاء هذا الانتشار الأمني بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية، وبعد تزايد شكاوى أهالي المنطقة من جراء الفوضى والانفلات الأمني وإغلاق الطرق وعرقلة الحركة المرورية عبر وضع الحواجز والمنصات وإشعال الحرائق، وقوبل هذا الانتشار الأمني بمخاطر جمة واعتداءات إرهابية باستخدام القنابل اليدوية وزجاجات المولوتوف الحارقة والأسلحة القاذفة للأسياخ الحديدية، فيما تعاملت الشرطة مع ذلك الأمر بمهنية واحترافية عالية ووفقاً لمدونة سلوك رجال الشرطة والمتوافقة مع المعايير الحقوقية الدولية، كما وترتب على ذلك إصابة 31 شرطياً بإصابات متفاوتة ووفاة خمسة من الخارجين على القانون".

وفيما يتعلق بما ذكره البيان من أن التقارير تشير إلى أنّ المدافعين عن حقوق الإنسان لايزالون يواجهون القيود والترهيب والاستجواب والاحتجاز ومنع السفر، أشارت البعثة إلى أنه قول لا أساس له من الصحة، وإن دل على شيء فإنما يدل على عدم مصداقية هذه التقارير وتسييسها لخدمة أغراض أبعد ما تكون عن تشجيع وحماية حقوق الإنسان، خاصة أن المملكة تلتزم باحترام حرية الرأي والتعبير طالما كان ذلك في إطار احترام القانون، كما تكفل المملكة كافة الضمانات القضائية لاحترام ممارسة هذا الحق وغيره من حقوق الإنسان على أرض الواقع.

وتابعت: "تؤكد مملكة البحرين مرة أخرى أنها تتضامن مع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان طالما التزموا هذه المبادئ واحترام القوانين والأنظمة المرعية في بلدانهم من جهة، ولم يتعدوا بأفعال تقع ضمن نطاق الأفعال المجرمة والمعاقب عليها قانوناً".

وأكدت البعثة في ختام ردها على احترام المملكة لحقوق الإنسان، قانوناً وواقعاً، وأن كافة وسائل الانتصاف متاحة للجميع، وأن الجهات المعنية بالمملكة حريصة كل الحرص على الالتزام بمبدأ الشفافية والوضوح في التعامل مع جميع القضايا، داعية المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتحديداً المقررين الخواص من حاملي الولايات ووفقاً للإجراءات المعهودة والمتبعة لولايتها، إلى السعي الجاد لتحرّي المصداقية والنزاهة والموضوعية في التقارير والبيانات الصادرة عنها في كافة المسائل المتعلقة بتشجيع واحترام حقوق الإنسان، والحرص على استقاء المعلومات من مصادر موثوقة معتمدة، وأهمية احترام استقلال القضاء.