أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف رجال الأمن في قرية الدراز، والذي أسفر عن مقتل رجل أمن و إصابة عدد منه، مستنكرة في ذات السياق الجرائم الإرهابية التي تقع على التراب الوطني، لما تشكله من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، مشددة على واجبات مكافحة وضبط الجناة و ضمان منع إفلاتهم من العقاب ومحاسبتهم وفق القانون. وأكدت المؤسسة مُجدداً على أهمية التوازن بين مكافحة الإرهاب وبين احترام و حماية حقوق الإنسان والحريات العامة لضمان التكاتف المنشود بين الدولة والمجتمع، الذي لا مناص منه لنجاح جهود مكافحة الإرهاب تحقيقاً للمبادئ والالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن 1373 .