قال بنك الكويت الوطني الاثنين، إن الائتمان المصرفي في الكويت شهد نمواً كبيراً في أبريل الماضي بارتفاع نسبته 4% على اساس سنوي على الرغم من عدم تسجيل أي تغيرات على صعيد الائتمان المستحق خلال الشهر ذاته. وأضاف "الوطني" في تقريره الشهري عن الائتمان في الكويت، أن الودائع الخاصة شهدت انخفاضا ملحوظا في أبريل بعد الأداء القوي الذي تميزت به خلال مارس الماضي في حين انخفضت السيولة المصرفية مع مواصلة الحكومة الاستفادة من أسواق الدين المحلية. وأوضح أن قطاع القروض الشخصية شهد مكاسب بقيمة 74 مليون دينار كويتي "242 مليون دولار" مع تحسن نموه إلى 6.9% على أساس سنوي نتيجة ارتفاع القروض المقسطة بنسبة نمو بلغت نسبته 8.2% على أساس سنوي. وذكر أن الائتمان التجاري باستثناء الشركات المالية غير المصرفية انخفض في ابريل بنحو 88 مليون دينار "288 مليون دولار" نتيجة لانخفاض الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بقيمة 216 مليون دينار "706 ملايين دولار" على الرغم من تحسن النمو إلى 2.8% على أساس سنوي. وأشار الى تسارع نمو الائتمان التجاري باستثناء القطاع العقاري والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بنسبة 10.9% على اساس سنوي بعد ان بلغ 10% في المتوسط خلال 2016، موضحا أن قطاعي النفط والغاز والتشييد كانا أكبر مصدران للنمو على مدار العام الحالي. ولفت إلى تراجع الودائع الخاصة في البنوك المحلية في أبريل بمعدل 337 مليون دينار "1.1 مليار دولار" كما تراجعت الودائع الحكومية بمعدل 145 مليون دينار (474 مليون دولار) وذلك مع تباطؤ النمو بواقع 4.9% على أساس سنوي يما يعد أبطأ معدل على مدى 19 شهرا. وأفاد أن عرض النقد بمفهومه الواسع "ن2" بقي ثابتا في أبريل عند مستوى 0.9% على اساس سنوي في حين أن نمو عرض النقد بمفهومه الضيق "ن1" انكمش بمعدل 1.3%. وأضاف أن السيولة المصرفية انخفضت في أبريل حيث انخفضت احتياطيات البنوك "النقد والودائع لدى البنك المركزي وسندات البنك المركزي" بواقع 350 مليون دينار "1.14 مليار دولار" لتصل إلى 4.8 مليار دينار "15.6 مليار دولار" ما يعادل 7.9% من إجمالي أصول البنوك. وأشار الى ارتفاع أدوات الدين العام المحلية بقيمة 300 مليون دينار "980 مليون دولار" خلال أبريل لتصل إلى 4.1 مليار دينار "13.4 مليار دولار" ما يقدر بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
الكويت الائتمان المصرفي