القاهرة - (رويترز): قال محام ومصادر قضائية إن محكمة جنايات مصرية قضت الاثنين بمعاقبة ضابط شرطة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في إعادة محاكمته في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ خلال احتجاج بوسط القاهرة عام 2015. وكانت محكمة جنايات أخرى عاقبت الضابط في يونيو 2015 بالسجن لمدة 15 سنة بعد إدانته بتهمة "الضرب الذي أفضى إلى الموت" في قضية الصباغ التي قٌتلت في احتجاج نظم يوم 24 يناير من نفس العام ووافق عشية الذكرى الرابعة لانتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك. لكن ألغت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت ذلك الحكم في فبراير 2016 وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات ثانية. وأثار مقتل الصباغ غضبا في مصر والعالم بعد نشر لقطات لها بينما تسيل الدماء من وجهها. ولا يزال أمام الضابط فرصة للطعن على الحكم الصادر أمام محكمة النقض التي ستقرر إما تأييد الحكم ليصبح نهائيا أو تأمر بإعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة وتنظرها بنفسها وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا. وأصدر الحكم القاضي أحمد أبو الفتوح سليمان رئيس الدائرة 25 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة. وقال سيد أبو العلا وهو من فريق الدفاع الذي يمثل الصباغ وأسرتها "من الناحية الشخصية لن يرضينا أي حكم في حق الشهيدة". لكنه اعتبر الحكم "مكسبا" من الناحية القانونية. وكانت صور ولقطات فيديو أظهرت أبو العلا وهو يحمل شيماء الصباغ "32 عاما" بينما كانت الدماء تسيل منها بعد إصابتها بطلقات خرطوش أطلقها الضابط من مسافة قريبة. وكان أبو العلا زميلا للناشطة في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي نظم عشرات من قياداته وأعضائه الاحتجاج السلمي بوسط القاهرة.
شرطة الناشطة شيماء الصباغ