(أ ف ب)
أقرت ولاية نيويورك، رابع أكبر الولايات الأميركية لناحية التعداد السكاني، تعديلا قانونيا يحظر تزويج القاصرات، على وقع جدل وطني في شأن هذا الموضوع خلال الأشهر الأخيرة.
وقال الحاكم الديموقراطي للولاية ماريو كوومو في بيان إن "هذه خطوة كبرى في جهودنا لحماية أطفالنا ومنع الزيجات القسرية".
وقبل هذا القرار الجديد، كانت نيويورك على غرار أكثرية الولايات الأميركية، تشهد زيجات لقاصرات في أعمار لا تتعدى أحيانا 14 سنة مع اشتراط الاستحصال على اذن من الوالدين و/أو موافقة قاض، مع أن تشريعاتها لا تسمح في المبدأ زواج من هم دون سن الثامنة عشرة.
وتم تزويج أكثر من 3800 قاصر جميعهم تقريبا فتيات، في ولاية نيويورك بين عامي 2000 و2010 بحسب أرقام أوردها مكتب الحاكم.
وعلى مستوى الولايات المتحدة، تشير تقديرات جمعية "أنتشايند ات لاست" ("محررات أخيرا") المناضلة ضد زيجات القاصرات، الى أن ما يقرب من 248 ألف طفلة تم تزويجهن خلال هذا العقد، وفي غالبية الأحيان لرجال في سن 18 عاما وما فوق.
ولا يزال يسمح القانون في نيويورك بالزيجات اعتبارا من 17 عاما لكن فقط بشرط أن يكون قاض تحقق مسبقا من موافقة الشخص القاصر على هذا الزواج وبأن الزواج لن يضر بصحته الجسدية أو النفسية.
وأشادت جمعيات عدة مدافعة عن حقوق النساء تناضل من أجل رفع السن القانونية، بهذا القانون الجديد مبدية الأمل في أن تحذو ولايات أميركية عدة حذوها قريبا.
وقالت هيذر بار المكلفة شؤون حقوق المرأة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية "في مختلف انحاء العالم، يتم تزويج فتاة دون سن الثامنة عشرة كل دقيقتين. إنه عار وطني أن يحصل هذا العدد من الزيجات في الولايات المتحدة".
وأضافت "الحاكم كوومو والمشرعون في نيويورك أظهروا حسا قياديا حقيقيا اليوم من خلال التشريع ضد زواج الأطفال، ونأمل أن تحذو الولايات الـ47 التي يتعين عليها فعل ذلك حذو نيويورك".
وأقرت ولاية أخرى هي تكساس الأسبوع الماضي قانونا يرفع سن الزواج من 14 عاما إلى 18. لكن لا يزال من الممكن عقد زيجات بموافقة قاض اعتبارا من سن السادسة عشرة.
وأظهرت دراسة نشر نتائجها معهد "بيو ريسرتش" في نوفمبر 2016 بشأن زواج القاصرات بين سني 15 عاما و18 أن ظاهرة زواج القاصرات طاول بدرجة أكبر الولايات الواقعة في جنوب الولايات المتحدة وخصوصا فيرجينيا الغربية وتكساس.
وبلغ معدل زيجات المراهقين بين سني 15 عاما و17 في هاتين الولايتين سبعة بالألف، في مقابل معدل وطني يبلغ 4,6 بالألف.
وبينت دراسة لجمعية "تهيري جاستس سنتر" المناضلة أيضا ضد هذه الظاهرة أن الزيجات القسرية فئات اجتماعية ودينية مختلفة في الولايات المتحدة.