أوعز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة، بزيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية بنسبة 140% من 21 جنيها إلى 50 جنيها (حوالي 2.8 دولار) شهريا.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية في بيان حصلت عليه وكالة "رويترز" الأربعاء، إن زيادة الدعم ستكلف الموازنة العامة للدولة 85 مليار جنيه للسنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو ارتفاعا من 45 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية.

وجاء في البيان أيضا، أن السيسي طلب من الحكومة تنفيذ إجراءات أخرى من بينها زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها. وأضاف أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يبلغ 10 ملايين مواطن.

وذكر البيان أن الرئيس المصري قرر أيضا وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية عن القطاع الزراعي.

بدوره، قال مسؤول بوزارة التموين في اتصال هاتفي مع الوكالة نفسها "إن الزيادة ستطبق من أول يوليو المقبل وسترفع دعم السلع التموينية من 19 مليارا إلى 42 مليار جنيه في موازنة 2017-2018".

وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لرويترز بالهاتف "تمويل زيادة الدعم على البطاقات التموينية سيتم من خلال الاحتياطيات العامة للموازنة حيث يوجد مبلغ كاف للتمويل.. علاوة على أن تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين الجارية حاليا ستوفر مبالغ مالية يمكن توجيهها لزيادة الدعم للمستحقين".

وتقدر الاحتياطيات العامة لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة السنة المالية 2017-2018 بحوالي 21.625 مليار جنيه طبقا للبيان المالي التحليلي لمشروع الموازنة.

وأقرت الحكومة المصرية في مايو حزمة برامج اجتماعية قيمتها حوالي 45 مليار جنيه تشمل زيادة حد الإعفاء الضريبي وبرنامج خصم ضريبي لمحدودي ومتوسطي الدخل إلى جانب زيادة في المعاشات ومنح علاوات غلاء لمواجهة أعباء المعيشة.