أعلنت وزارة الإسكان انتهاءها من توزيع كافة الوحدات التي تم إدراجها في البرنامج الزمني لتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 4200 وحدة سكنية في كافة المحافظات.
وقالت الوزراة في بيان الأربعاء إنها انتهت من توزيع آخر دفعات مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني، مؤكدة سيرها "على النهج الذي رسمت معالمه محاور الخطة الإسكانية التي تحظى برعاية مباشرة من جلالة الملك المفدى".
وأشارت إلى أنها ستعاود الاتصال بمستحقي الوحدات السكنية بمختلف المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن خطة توزيع 4200 وحدة، ممَّن لم يردوا على الاتصالات المتكررة من الوزارة والذين سجلوا اعتذارهم للحضور، لإتمام إجراءات التوزيع اللازمة.
وشملت خطة توزيع 4200 وحدة مشاريع أوشكت نسب الإنجاز بها على الانتهاء، وأخرى بلغت نسب الإنجاز بها مراحل متقدمة، إضافة إلى بعض المشاريع التي بدأت الوزارة تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، كمشاريع الوزارة الاستراتيجية في المدن الخمس كالمدينة الشمالية، ومدينة شرق الحد، ومشروع الرَّملي الإسكاني، إضافة إلى توزيع مشاريع المجمعات السَّكنية كمشروع دمستان واللوزي وعالي وأم الحصم ومشروع توبلي ورياض عسكر وشقق مجمع 207 بوسط المحرق.
وقالت الوزارة إنها استطاعت بتوزيع المشاريع الإسكانية الأخيرة أن تقطع "شوطًا كبيرًا في تنفيذ ما التزمت به أمام برنامج عمل الحكومة بتوفير 25 ألف وحدة سكنية"، متعهدة بالسير على المنوال ذاته خلال المرحلة المقبلة، "لطرح مزيد من البرامج والمشاريع والخدمات التي تكفل استقرار المواطن، وهي الغاية التي تتطلع إليها القيادة الحكيمة وتسعى وزارة الإسكان إلى ترجمتها إلى واقع ملموس في أقصر مدة ممكنة".
وأضافت إنها سخرت جهدها على مدار شهرين ونصف الشهر لتنفيذ أمر سمو ولي العهد، لافتة إلى أن توزيع الوحدات السكنية من شأنه أن يضفي مزيدا من الاستقرار على الأسر المستفيدة، ويبعث برسالة طمأنينة إلى المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية.
وشددت الوزارة على أنها تضع توصيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بشأن استدامة المشاريع الإسكانية والتنمية الحضرية، على رأس أولويات الوزارة، مؤكدة أن صدور المرسوم الملكي رقم 36 لسنة 2016 باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين خطوة هامة على صعيد استدامة المشاريع المخصصة للخدمات الاسكانية وغيرها من جوانب التنمية الحضرية.
وكان توزيع الوحدات السكنية لقي ارتياحاً من المواطنين المستفيدين من المشاريع الاسكانية حيث عبروا عن شكرهم وتقديرهم للقيادة والحكومة على ما تبذله من جهودٍ كبيرة من أجل راحتهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات الإسكانية، مشيدين بأمر سمو ولي العهد بتوزيع الوحدات السكنية، الأمر الذي جعلهم يعيشون هذه الفرحة الكبيرة لحظة تلقيهم اتصال الوزارة واستدعائهم للوزارة لإتمام الإجراءات اللازمة.
وقالت الوزراة في بيان الأربعاء إنها انتهت من توزيع آخر دفعات مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني، مؤكدة سيرها "على النهج الذي رسمت معالمه محاور الخطة الإسكانية التي تحظى برعاية مباشرة من جلالة الملك المفدى".
وأشارت إلى أنها ستعاود الاتصال بمستحقي الوحدات السكنية بمختلف المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن خطة توزيع 4200 وحدة، ممَّن لم يردوا على الاتصالات المتكررة من الوزارة والذين سجلوا اعتذارهم للحضور، لإتمام إجراءات التوزيع اللازمة.
وشملت خطة توزيع 4200 وحدة مشاريع أوشكت نسب الإنجاز بها على الانتهاء، وأخرى بلغت نسب الإنجاز بها مراحل متقدمة، إضافة إلى بعض المشاريع التي بدأت الوزارة تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، كمشاريع الوزارة الاستراتيجية في المدن الخمس كالمدينة الشمالية، ومدينة شرق الحد، ومشروع الرَّملي الإسكاني، إضافة إلى توزيع مشاريع المجمعات السَّكنية كمشروع دمستان واللوزي وعالي وأم الحصم ومشروع توبلي ورياض عسكر وشقق مجمع 207 بوسط المحرق.
وقالت الوزارة إنها استطاعت بتوزيع المشاريع الإسكانية الأخيرة أن تقطع "شوطًا كبيرًا في تنفيذ ما التزمت به أمام برنامج عمل الحكومة بتوفير 25 ألف وحدة سكنية"، متعهدة بالسير على المنوال ذاته خلال المرحلة المقبلة، "لطرح مزيد من البرامج والمشاريع والخدمات التي تكفل استقرار المواطن، وهي الغاية التي تتطلع إليها القيادة الحكيمة وتسعى وزارة الإسكان إلى ترجمتها إلى واقع ملموس في أقصر مدة ممكنة".
وأضافت إنها سخرت جهدها على مدار شهرين ونصف الشهر لتنفيذ أمر سمو ولي العهد، لافتة إلى أن توزيع الوحدات السكنية من شأنه أن يضفي مزيدا من الاستقرار على الأسر المستفيدة، ويبعث برسالة طمأنينة إلى المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية.
وشددت الوزارة على أنها تضع توصيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بشأن استدامة المشاريع الإسكانية والتنمية الحضرية، على رأس أولويات الوزارة، مؤكدة أن صدور المرسوم الملكي رقم 36 لسنة 2016 باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين خطوة هامة على صعيد استدامة المشاريع المخصصة للخدمات الاسكانية وغيرها من جوانب التنمية الحضرية.
وكان توزيع الوحدات السكنية لقي ارتياحاً من المواطنين المستفيدين من المشاريع الاسكانية حيث عبروا عن شكرهم وتقديرهم للقيادة والحكومة على ما تبذله من جهودٍ كبيرة من أجل راحتهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات الإسكانية، مشيدين بأمر سمو ولي العهد بتوزيع الوحدات السكنية، الأمر الذي جعلهم يعيشون هذه الفرحة الكبيرة لحظة تلقيهم اتصال الوزارة واستدعائهم للوزارة لإتمام الإجراءات اللازمة.