أبدى نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، استعداد الحكومة للتوافق مع السلطة التشريعية على برنامج عمل متوسط المدى للتعامل مع التحديات المالية والذي سيكون له أثر إيجابي في تعاطي المؤسسات المالية مع متطلبات توفير التمويل اللازم لمصروفات الميزانية العام للدولة.

وأضاف الشيخ خالد بن عبدالله "أن السلطة التنفيذية مستعدة للاستماع والتشاور مع السلطة التشريعية للتوصل إلى أفضل الحلول لتقليل مستويات العجز بالميزانية العامة والمقدرة بـ1.3 مليار دينار للسنة المالية 2017 أي بنسبة 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، و1.2 مليار دينار للسنة المالية 2018 أي بنسبة 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي".

وتوافقت لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب والوفد الحكومي المشارك في الاجتماع الأول المعني بمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 – 2018 الأربعاء، على مواصلة عقد اجتماعات لاحقة خلال الأيام المقبلة مع تقديم أسئلة واستفسارات أعضاء المجلسين مكتوبة إلى الحكومة لإعداد الإجابات اللازمة لها.

وكان مجلس النواب ممثلاً في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة عبدالرحمن بوعلي، وبحضور رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، استضاف الاجتماع المشترك الذي مثَّل الحكومة فيه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

ونقل الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى أعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها، مؤكداً أن سمو رئيس الوزراء وجَّه اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق للتعاون التام مع لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، من خلال الإجابة على جميع الاستفسارات الفنية بشأن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018.

وقال: "إن السلطة التنفيذية حريصة على توفير كافة البيانات المالية المتعلقة بمشروع قانون الميزانية العامة وفق متطلبات السلطة التشريعية بمنتهى الشفافية، وتم تجهيز البيانات التفصيلية للميزانية والتي تشمل تفاصيل ميزانيات جميع الوزارات والجهات الحكومية، وسيتم تقديم هذه البيانات التفصيلية لكل عضو من أعضاء السلطة التشريعية والتي يتجاوز عددها أكثر من 200 ملف".

وشدد الشيخ خالد بن عبدالله، على أن ما تشهده المملكة من أوضاع مالية استثنائية غير مسبوقة ناتجة عن الانخفاض الحاد في متوسط سعر البيع العالمي للنفط تتطلب تعاون وتفهم جميع الأطراف إلى أهمية التوافق على صيغة عمل مشترك لتجاوز هذه المرحلة عبر اتخاذ قرارات ترقى إلى مستوى الصعوبات.

فيما نقل النائب عبدالرحمن بوعلي للحضور، تحيات رئيس مجلس النواب أحمد الملا وتأكيده للتعاون الفاعل لمصلحة الوطن، موضحاً أن النواب عبروا عن قلقهم من تأثير الأوضاع الاقتصادية والتقليص في الموازنة العامة للدولة على مكتسبات المواطنين، واستفسروا عن المعايير الحكومية الجديدة في تحديد المواطنين الأكثر استحقاقاً للدعم الحكومي وأسباب الانخفاض في نسبة دعم برنامج الإسكان ومساهمة الحكومة في صناديق التقاعد وعلاوة المعيشة وخطورة زيادة الدين العام.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تقديم جميع أسئلة واستفسارات النواب وأعضاء الشورى مكتوبة إلى الوزراء المختصين، حيث وعد الجانب الحكومي الإجابة عليها من خلال عرض تفصيلي في اجتماعات قادمة مع السلطة التشريعية.

فيما أعرب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة لاعتماد الميزانية للعامين 2017-2018، مشيراً إلى أن ما قدمته الحكومة خلال الاجتماع المشترك الأول يعد عرضاً مبدئياً للبيانات المالية والإيرادات والمصروفات ونظرة الحكومة في التعاطي مع العجز ومعالجة الآثار المرتبة على ارتفاع نسبة الدين العام.

فيما تقدم أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بتساؤلات عن الخطط التي سيتم اتباعها لترشيد الانفاق وتنويع مصادر الدخل وتنميتها ضمن الميزانية، فضلاً عن توجيه الدعم الحكومي والذي تشير الاعتمادات الواردة ضمن الميزانية إلى انخفاضها.

ولفت إلى أن اللجنة استملت خلال الاجتماع مزيداً من المعلومات والبيانات المالية التفصيلية بشأن الميزانية، حيث ستعمل على دراستها، على أن تقوم اللجنة بمناقشة البيانات وتوجيه المزيد من التساؤلات بشأنها في الاجتماعات المشتركة القادمة خلال الاجتماعات القادمة، مفيداً برغبة اللجنة في الحصول على إجابات شافية بشأن انخفاض الاعتمادات المالية المرصودة للدعم في العامين 2017-2018 وما إذا كانت هناك إجراءات أو معايير جديدة سيتم اعتمادها بهذا الشأن، فيما وعدت الحكومة بتقديم كافة المعلومات المطلوبة بكل شفافية ، للوصول لصيغة توافقية تحقق المصلحة العامة .

وقدم فريق وزارة المالية عرضاً تم من خلاله استعراض نتائج تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنوات المالية 2007-2017، ومقارنة نسبة الإيرادات غير النفطية من الإيرادات العامة بين السنوات 2014-2018، والسياسات المالية العامة للمرحلة المقبلة والتي يتمثل هدفها الرئيسي على المديين المتوسط والبعيد في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات العامة من خلال تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وتخفيض مستويات المصروفات للوزارات والجهات الحكومية عن طريق إعادة ترتيب الأولويات، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وتوظيف برنامج التنمية الخليجي لتحفيز النمو الاقتصادي، والاستمرار في دعم المواطنين الأكثر استحقاقاً وتوفير الخدمات الرئيسية ذات الأولوية للمواطنين، والتحكم في مستويات الدين العام.

ويأتي انعقاد الاجتماع التزاماً بأحكام المادة (109) الفقرة (ب) من دستور البحرين وتعديلاته والتي نصت على أنه وبعد أن تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب "تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.