القاهرة - (أ ف ب): فتحت المحكمة الدستورية العليا في مصر الاربعاء الباب أمام تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تنقل الى السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إذ أوقفت حكما سابقا بـ "ابطالها". ووافق مجلس النواب المصري في 14 يونيو الجاري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تمنح الأخيرة حق السيادة على تيران وصنافير عند خليج تيران الذي يشكل المدخل الجنوبي لخليج العقبة. ولم يبق لكي تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ سوى تصديق الرئيس المصري الذي اكد مساء الثلاثاء "ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها" بشأن نقل السيادة على تيران وصنافير الى السعودية. وبحسب بيان للرئاسة المصرية، فان السيسي تحدث خلال حفل إفطار مع شيخ الازهر أحمد الطيب وبابا الأقباط الارثوذكس تواضروس الثاني، "عن موضوع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية"، واكد "أن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات". وأضاف البيان أن السيسي دعا الى "إرساء دعائم الثقة والمصداقية داخل المجتمع المصري والقضاء على مناخ التشكيك في كل شئ، وأشار إلى أن الأوطان لا تُباع ولا تشترى بأي ثمن مهما كان مرتفعاً". كما أشار الرئيس المصري "في الوقت ذاته على ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها"، وفق البيان. وقال القاضي رجب سليم المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في مصر إن رئيس المحكمة "أصدر أمرا وقتيا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تيران وصنافير" من محاكم القضاء الإداري ومن محكمة الامور المستعجلة.
صنافير الدستورية العليا تيران