كتب - إيهاب أحمد:قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية د.بهاء الدين فتيحة إن الهيئة تتلقى بمعدل شكوى إلى 3 أسبوعين، وأن 75% منها محل شك وتستدعي النظر في تفاصيلها بينما 25% من الشكاوى لا تستدعي تشكيل لجان لبحثها.وبين د.بهاء الدين، في تصريح لـ»الوطن»، أن 70% من الشكاوى على القطاع العام وأن نصيب القطاع الخاص 30% فقط.وقال إن الهيئة تلقت العام الماضي 86 شكوى من المواطنين إضافة إلى 39 شكوى محولة من الجهات من النيابة أو المحاكم وبذلك يكون المجموع الكلي 126 شكوى، لافتاً إلى وجود شكوى مشتركة بين الأفراد والقضاء.وأضاف «تلقينا منذ مطلع العام الحالي شكاوى كثيرة، بمعدل شكوتين إلى 3 شكاوى أسبوعياً وعدد الشكاوى في ازدياد نتيجة وعي المواطن وإدراكه لحقوقه ولثقته بعمل الهيئة»، مستدركاً «لا تعني زيادة الشكاوى زيادة الأخطاء الطبية فهناك شكاوى لا علاقة لها بالأخطاء الطبية».وعن نسبة الشكاوى الفعلية قال إن «25% من الشكاوى المقدمة لا تستدعي تشكيل لجنة مختصة لبحث الأخطاء الطبية في حين إن 75% الشكاوى بها شك تستدعي النظر في تفاصيلها للوقوف على حقيقة الأمر».ومثل فتيحة لشكاوى النوع الأول قائلاً «إذا اشتكى مريض من حصوله على موعد متأخر فهذا ليس خطأً طبياً أو إذا اتصل المريض بطبيب واعتذر منه الطبيب لعدم وجوده فهذا النوع من الشكاوى كثيراً ما يرد للهيئة وهي لا تستدعي بحثها في اللجان المختصة».وأضاف فتيحة «يجب أن نعطي المريض عذره فالمريض الذي يتردد على الطوارئ لألم أسنانه يرى أن حالته تستدعي التعامل السريع معه فكل شخص يعتبر حالته طارئة ويجب أن نوازن بين متطلعات المريض والواقع الصحي».وعن نسبــة الشكاوى فـي الطــب الخاص بين فتيحة «الشكاوى التي نتلقاها من المحاكم والنيابة كثيرة منها يتعلق بالمستشفيات الخاصة (..) شكاوى القطاع العام في حدود 70% والقطاع الخاص 30%».وبين فتيحة ينبغي أن «ننظر إلى معدلات الخدمة فإذا كانت المستشفيات الحكومية تقوم بـ 70% من الخدمات الطبية والمستشفيات الخاصة تقوم بـ 30% فنسبة الشكاوى متوازنة». وعن خطة الهيئة لمواجهة الشكاوى في الخاص قال «تعمل الهيئة الآن على مشروع كبير لوضع نظام شفاف يحدد أسعار الخدمات الطبية التي تقدم في المستشفيات الخاصة». لافتاً إلى «حق المريض في معرفة كلفة العلاج قبل البدء به».وعن موعد الانتهاء من المشروع قال «الهيئة تعاني من نقص شديد في القوى العاملة ونحن أخذنا المشروع بشكل مرحلي، الآن التركيز الأكبر على خفض أسعار الدواء وفي نفس الوقت بدأنا في فعلياً في تحديد أسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص».وعن علاقة الهيئة بلجنة الوفيات والمراضة بمجمع السلمانية قال «مهمة لجنة المراضة متابعة نتائج العلاج الطبي بالسلمانية فلجنة المراضة تراجع نتائج العلاج وليس النظر في الشكاوى فمتى رأت اللجنة في نتائج العلاج احتمال خطأ تحيل اللجنة الموضوع إلى الهيئة الوطنية».وأضاف «بحسب التعميم رقم 1 من المجلس الأعلى للصحة فإن أي شكوى من أي مريض يجب أن ترفع مباشرة للهيئة الوطنية للبت فيها إذا كان هناك احتمال خطأ ولو بسيط».