أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبد الله خلف أن الوزارة مستمرة في تطوير مرافق السوق الشعبي وذلك بالتعاون والتنسيق مع مجلس بلدي الجنوبية لتوفير الخدمات التجارية التي تحتاجها المنطقة بما يرتقي بمستوى ونوعية الخدمات البلدية المقدمة للمواطني، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة في الاهتمام بالأسواق الشعبية والمركزية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالنواب محسن البكري ومحمد الأحمد وأسامة الخاجة، بهدف مناقشة الخطط التطويرية للسوق الشعبي في مدينة عيسى، وبحث ملاحظات التجار والمستأجرين، بحضور كل من وكيل الوزارة لشؤون البلديات نبيل أبو الفتح ومدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبد اللطيف والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد الصلاح والقائم بأعمال الوكيل المساعد للموارد والمعلومات حسن المناعي ورئيس قسم الأملاك والأسواق محمد محروس.

ومن جانبهم أشاد السادة النواب بالجهود التي تبذلها الوزارة ممثلة في بلدية الجنوبية في تطوير وإدارة السوق الشعبي التي شهدت تغيراً واضحاً لاقى استحسان المستأجرين والمستهلكين وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية التي ساهمت في تنظيم المحلات التجارية والسعي لتوفير المتطلبات العامة بما يرفع مستوى تقديم الخدمات ويؤدي إلى انتعاش الحركة التجارية الشرائية للزوار.

وتطرق النواب إلى بعض المطالب المتعلقة بعملية التطوير الحالية للسوق الشعبي التي وردت إليهم من قبل تجار السوق لبحثها مع شؤون البلديات ودراسة الجدوى من تطبيقها في سبيل تحسين الخدمات كتقليل أو إلغاء الرسوم البلدية المفروضة على المنتفعين من العقود البلدية وإقامة الفعاليات الوطنية والاحتفالات بالمناسبات المحلية ووضع ضوابط للحد من الانتفاع بالباطن من المحلات التجارية التي تلحق بالوزارة وببقية تجار السوق على حد السواء، والتأكد من الإجراءات القانونية للعقود إلى جانب الاجتماع في حالة تطوير السوق بواجهات المحلات بما يضفي الشكل الجمالي على التصميم الخارجي.

وأشار خلف إلى أن الوزارة تسعى من خلال استثماراتها إلى تقديم الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين بما يحقق طموحاتهم.

وأوضح خلف أن الوزارة ماضية في تطوير السوق الشعبي عن طريق تنفيذ عدد من المبادرات التصحيحية لأوضاع التجار، حيث تم تحديث العقود بشكل يحفظ الحقوق لكافة الأطراف ويمنع تأجير المحلات بالباطن بما يحقق الهدف البلدي الذي تسعى الوزارة لتحقيقه من خلال انشاء الأسواق الشعبية.

وبين بشأن التطورات التي طرأت على السوق مؤخراً بأنها تمثلت في تنظيم مواقف السيارات حيث تم الانتهاء من تصميم الخرائط الهندسية لتوفير حوالي 450 موقفاً لزوار السوق، كما سيتم تزويد السوق بالكاميرات الأمنية وتنفيذ زيادة الإنارة بين المحلات، والتأكد من تصحيح وضعية التوصيلات الكهربائية بما يحقق السلامة العامة، إلى جانب وخصيص مواقع معينة لعمليات الشحن والتفريغ وزيادة عدد دورات المياه.

وأفاد بأن الوزارة بالتنسيق مع بلدية الجنوبية بصدد وضع خطة لتعزيز الخطوات التنظيمية والتطويرية التي نفذها مؤخراً ليكون السوق الشعبي معلماً حضارياً بارزاً في المملكة بتوفير كافة المسببات المستقطبة للرواد، مضيفاً أنه تم وضع المرئيات بشأن تكييف مجمع السوق بعد توفير الميزانية اللازمة لذلك، واستغلال المساحات المفتوحة من خلال خطة ترويجية لإقامة الانشطة والفعاليات الوطنية.

يذكر أن بلدية الجنوبية قامت بتكليف شركة هندسية لدراسة الحالة الإنشائية للمباني، ثم كلفت شركة عقارية لتحديد قيمة الإيجارات لهذه المحلات بالمقارنة مع القيمة السوقية، والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء وبحسب توصيات ديوان الرقابة، حيث قامت بعقد اجتماعات مع التجار والباعة لاطلاعهم على قيمة الإيجارات التصحيحية التي تم تنفيذها ضمن إطار إعادة الهيكلة للإيجارات في السوق.