قالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى إن مشروع القانون من خلال استحداث العقوبات والتدابير البديلة يصب في صالح تعزيز نظام العدالة الجنائية.
وعقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها برئاسة خالد محمد المسلم رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني للجنة.
وخلال الاجتماع بحضور سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس وممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، قررت اللجنة رفع تقريرها بشأن مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2017م.
وأكدت اللجنة على أن مشروع القانون من خلال استحداث العقوبات والتدابير البديلة يصب في صالح تعزيز نظام العدالة الجنائية وبما يكرس إعادة تأهيل المحكومين تمهيداً لإعادة إدماجهم في المجتمع اثناء تنفيذهم الأحكام السالبة للحرية الصادرة بحقهم، مشددة على أن خطوة مملكة البحرين بإصدار هذا التشريع رائدة على الصعيد العربي والدولي وتبين الحرص الشديد الذي توليه المملكة للارتقاء بالتشريعات المحلية وتعزيز اهتمامها بحقوق الانسان.
إلى ذلك، استعرضت اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2017م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2017م، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2017م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2017م، وذلك بحضور ممثلي وزارة الخارجية ووزارة المواصلات والاتصالات، حيث قررت إعداد تقاريرها تمهيدا لرفعها إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجها على جدول أعمال إحدى الجلسات القامة.