تمضي شرطة البحرين انطلاقاً من دورها الوطني المتمثل في حماية أمن واستقرار الوطن والحفاظ على منجزاته، في أداء مهامها التي حددها القانون والدستور، ومن المعلوم بأنه أصبح للمواطن والمقيم دور بارز في مجال مكافحة الجريمة على اختلاف أنواعها والمشاركة في منع وقوعها، وذلك من خلال اليقظة والإبلاغ عن رؤية الجريمة ومرتكبيها ، حيث إن المجرمين قد يتواجدون في أي مكان وفي أي منطقة وغالباً ما تكون تحركاتهم مثيرة للشك والريبة، ومن الملاحظ أن هناك العديد من القضايا التي تم كشفها والقبض على المجرمين قبل تنفيذهم لجريمتهم بسبب تعاون المواطن مع الشرطة والإبلاغ عن هؤلاء المجرمين.
ومع تطور الوعي بأهمية الدور الاجتماعي لأجهزة الأمن بمختلف الدول، وما نلاحظه من عمليات نوعية في ضبط الشبكات الإرهابية ومستودعات الذخائر والأسلحة والمتفجرات ذات الخطورة العالية، تظهر هنا أهمية دور المؤسسات الاجتماعية في تثقيف أفرادها على التعاون والتواصل مع المؤسسات الأمنية باعتبار ذلك مطلب شرعي وواجب وطني ، يهدف بالدرجة الأولى إلى منع الجريمة ومكافحتها بنسبة عالية لتحقيق الأمن للفرد والمجتمع مما يتضح أهمية دور المجتمع في معاونة رجل الشرطة.
ومن هذا المنطلق تلعب مراكز الاتصالات التابعة لوزارة الداخلية أحد الأدوار الرئيسية في تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال سرعة الاستجابة والفاعلية في الأداء وسرية المعلومات ليتم التعامل مع الاتصال وفق طبيعيته ، وتبذل غرفة العمليات الرئيسية 999 بالتعاون مع الإدارات الأمنية الأخرى كالإدارة العامة للدفاع المدني، وقيادة خفر السواحل وغيرها من الإدارات الأمنية المختصة، جهود أمنية مشتركة تحرص من خلالها على أن تكون الاستجابة على مستـوى واحد من الأداء بنفس الجاهزية والحرفية، حيث يستخدم العاملين فيها أنظمة متطورة منها النظـــام الجغرافي الأمني، ونظــام كاميرات المراقبة الأمنية ونظام اتصالات على مستـــوى المملكة ليتمكن طاقم غرفة العمليات من إدارتها على أكمل وجه.
وبعد تلقي الاتصال يتم تصنيفه والتعامل معـــه حسب أهميته وتعيين الجهات التي ستستجيب له ومتابعه كل بلاغ لحين الانتهاء من إلا جراء اللازم ، ويكون الهدف من ذلك الحد من الإضرار وحماية الأرواح عبر الاستجابة السريعة واحتواء الموقف والأهم من ذلك سرعة التعافي وعودة الأمور للوضع الطبيعي.
وحول الأنشطة الإجرامية المشتبه فيها ، فإن وزارة الداخلية تدعو كل من لديه معلومات حول أي نشاط إجرامي يشتبه فيه بأن لا يتوانى في الاتصال بالجهات الأمنية المختصة أو على الرقم 80008008 بما يضمن زيادة التواصل بين المواطنين والمقيمين ورجال الأمن، ولما لذلك من دور فاعل في ضبط الجريمة، وباعتبار هذه الشراكة تشكل نهجا ثابتا في منظومة الأداء الأمني للوصول إلى مجتمع آمن ومستقر يضمن حفظ أمن وسلامة الجميع وصون المنجزات والمكتسبات الوطنية.
ومع تطور الوعي بأهمية الدور الاجتماعي لأجهزة الأمن بمختلف الدول، وما نلاحظه من عمليات نوعية في ضبط الشبكات الإرهابية ومستودعات الذخائر والأسلحة والمتفجرات ذات الخطورة العالية، تظهر هنا أهمية دور المؤسسات الاجتماعية في تثقيف أفرادها على التعاون والتواصل مع المؤسسات الأمنية باعتبار ذلك مطلب شرعي وواجب وطني ، يهدف بالدرجة الأولى إلى منع الجريمة ومكافحتها بنسبة عالية لتحقيق الأمن للفرد والمجتمع مما يتضح أهمية دور المجتمع في معاونة رجل الشرطة.
ومن هذا المنطلق تلعب مراكز الاتصالات التابعة لوزارة الداخلية أحد الأدوار الرئيسية في تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال سرعة الاستجابة والفاعلية في الأداء وسرية المعلومات ليتم التعامل مع الاتصال وفق طبيعيته ، وتبذل غرفة العمليات الرئيسية 999 بالتعاون مع الإدارات الأمنية الأخرى كالإدارة العامة للدفاع المدني، وقيادة خفر السواحل وغيرها من الإدارات الأمنية المختصة، جهود أمنية مشتركة تحرص من خلالها على أن تكون الاستجابة على مستـوى واحد من الأداء بنفس الجاهزية والحرفية، حيث يستخدم العاملين فيها أنظمة متطورة منها النظـــام الجغرافي الأمني، ونظــام كاميرات المراقبة الأمنية ونظام اتصالات على مستـــوى المملكة ليتمكن طاقم غرفة العمليات من إدارتها على أكمل وجه.
وبعد تلقي الاتصال يتم تصنيفه والتعامل معـــه حسب أهميته وتعيين الجهات التي ستستجيب له ومتابعه كل بلاغ لحين الانتهاء من إلا جراء اللازم ، ويكون الهدف من ذلك الحد من الإضرار وحماية الأرواح عبر الاستجابة السريعة واحتواء الموقف والأهم من ذلك سرعة التعافي وعودة الأمور للوضع الطبيعي.
وحول الأنشطة الإجرامية المشتبه فيها ، فإن وزارة الداخلية تدعو كل من لديه معلومات حول أي نشاط إجرامي يشتبه فيه بأن لا يتوانى في الاتصال بالجهات الأمنية المختصة أو على الرقم 80008008 بما يضمن زيادة التواصل بين المواطنين والمقيمين ورجال الأمن، ولما لذلك من دور فاعل في ضبط الجريمة، وباعتبار هذه الشراكة تشكل نهجا ثابتا في منظومة الأداء الأمني للوصول إلى مجتمع آمن ومستقر يضمن حفظ أمن وسلامة الجميع وصون المنجزات والمكتسبات الوطنية.