زهراء حبيب
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برفض الاقتراح برغبة بإلزام محلات بيع اللحوم والمطاعم والمحلات التي تقوم ببيع الوجبات بالإعلان عن مصدر اللحوم التي تستخدمها وحالتها وبلد منشأها.
وأكدت اللجنة على صعوبة تطبيق الاقتراح برغبة عملياً على المطاعم والكافتيريات ومطاعم الوجبات الخفيفة في ظل اختلاف مصادر اللحوم وأنواعها في الوجبات المختلفة في ذات المطعم، نظرا لوجود عدة أنواع من اللحوم، ولاختلاف مصادر استيراد كل نوع منها على حدة.
ويدخل التحقق من مصادر اللحوم ومنشئها ضمن اختصاص شؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وليس وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، و يحدد مصدر الكثير من اللحوم ومنشؤها وطبيعتها للمستهلك عبر البطاقة الغذائية لهذه المنتجات.
كما نظمت قوانين مملكة البحرين عملية استيراد وتداول اللحوم في جميع مراحل الاستيراد وصولاً للمنافذ الجمركية وحتى عرضها في الأسواق، والتي من شأنها أن تحقق الحماية الكاملة للمستهلك.
وقالت وزارة الصحة، إن الاقتراح لا يدخل يدخل ضمن اختصاص الوزارة، مؤكدة أن جميع أنواع اللحوم بالأسواق المحلية والمطاعم تخضع للرقابة الصحية، والنسبة العظمى منها تكون مستوردة لأسواق مملكة البحرين.
كما إن التحقق من مصادر اللحوم ومنشئها يدخل في اختصاص شؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهذه المنتجات يحدد مصدرها ومنشأها وطبيعتها للمستهلك عبر البطاقة الغذائية للمنتجات.
وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنه يصعب على المطاعم من الناحيتين العملية والتطبيقية تطبيق الاقتراح برغبة المذكور بصورة كلية في المطاعم والكافتيريات ومحلات بيع الوجبات الخفيفة في ظل اختلاف مصادر اللحوم وأنواعها في الوجبات المختلفة في ذات المطعم، كما أن تجارب الدول الإقليمية المجاورة لا تلزم بمثل هذا المقترح، مع التأكيد على أنها حق مكفول للمستهلك متى ما طلبها.
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برفض الاقتراح برغبة بإلزام محلات بيع اللحوم والمطاعم والمحلات التي تقوم ببيع الوجبات بالإعلان عن مصدر اللحوم التي تستخدمها وحالتها وبلد منشأها.
وأكدت اللجنة على صعوبة تطبيق الاقتراح برغبة عملياً على المطاعم والكافتيريات ومطاعم الوجبات الخفيفة في ظل اختلاف مصادر اللحوم وأنواعها في الوجبات المختلفة في ذات المطعم، نظرا لوجود عدة أنواع من اللحوم، ولاختلاف مصادر استيراد كل نوع منها على حدة.
ويدخل التحقق من مصادر اللحوم ومنشئها ضمن اختصاص شؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وليس وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، و يحدد مصدر الكثير من اللحوم ومنشؤها وطبيعتها للمستهلك عبر البطاقة الغذائية لهذه المنتجات.
كما نظمت قوانين مملكة البحرين عملية استيراد وتداول اللحوم في جميع مراحل الاستيراد وصولاً للمنافذ الجمركية وحتى عرضها في الأسواق، والتي من شأنها أن تحقق الحماية الكاملة للمستهلك.
وقالت وزارة الصحة، إن الاقتراح لا يدخل يدخل ضمن اختصاص الوزارة، مؤكدة أن جميع أنواع اللحوم بالأسواق المحلية والمطاعم تخضع للرقابة الصحية، والنسبة العظمى منها تكون مستوردة لأسواق مملكة البحرين.
كما إن التحقق من مصادر اللحوم ومنشئها يدخل في اختصاص شؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهذه المنتجات يحدد مصدرها ومنشأها وطبيعتها للمستهلك عبر البطاقة الغذائية للمنتجات.
وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنه يصعب على المطاعم من الناحيتين العملية والتطبيقية تطبيق الاقتراح برغبة المذكور بصورة كلية في المطاعم والكافتيريات ومحلات بيع الوجبات الخفيفة في ظل اختلاف مصادر اللحوم وأنواعها في الوجبات المختلفة في ذات المطعم، كما أن تجارب الدول الإقليمية المجاورة لا تلزم بمثل هذا المقترح، مع التأكيد على أنها حق مكفول للمستهلك متى ما طلبها.