«التأمينات»: سلة شروط قبل «شراء الخدمة».. متقاعدون: تعبنا ومللنا!

متقاعدون: اشترينا سنوات الخدمة لإحساسنا بالتعب.. وآخرون: أنشأنا مشاريعنا الخاصةالمؤسسات والوزارات فقدت ذوي خبرات لانعدام الاحترام والتقدير«التأمينات»: شراء سنوات الخدمة الافتراضية ميزة للموظفكتبت زينب أحمد:خلصت هيئة التأمينات الاجتماعية إلى أن شراء سنوات الخدمة الافتراضية يقوم على ضوابط قانونية أهمها بلوغ سن التقاعد الاعتيادي، الإحالة المبكرة للتقاعد، الفصل بغير الطريق التأديبي، إلغاء الوظيفة، الاستقالة لأسباب صحية، الاستقالة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، الاستقالة الإرادية عند بلوغ الموظف سن الخمسين، فيما أرجع متقاعدون شراءهم سنوات الخدمة الافتراضية من الحكومة إلى إحساسهم بالتعب والملل بعد عمل سنوات طويلة، أو لرغبتهم بإنشاء مشاريعهم الخاصة.وقالت «التأمينات الاجتماعية» لـ«الوطن»، إن «شراء الخدمة الافتراضية يقلل فترة الوصول للتقاعد، خاصة بالنسبة لموظفين تمنعهم ظروفهم من الاستمرار في العمل، ما يحول الموظف من صاحب مكافأة إلى صاحب معاش تقاعدي مدى الحياة، على أن يستمر استحقاق المعاش للزوجة والأبناء بعد وفاة الموظف».وأجازت «الهيئة» بقرار من السلطة المختصة بجهات العمل بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، منح مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية متى قضى الموظف 15 سنة خدمة فعلية على الأقل."متقاعدون"وأرجع متقاعدون شرائهم سنوات الخدمة الافتراضية من الحكومة إلى إحساسهم بالتعب والملل بعدما عملوا لسنوات طويلة، فيما أكد آخرون أنها فرصة لإنشاء مشاريعهم الخاصة.وأشاروا، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه مهما عملوا وبذلوا جهداً فلن يضيف ذلك فلساً إلى رواتبهم وسيبقى الراتب كما هو في 80% نصيبهم من راتبهم بعد التقاعد.وأوضحوا أن تنازل الكثيرين عن عملهم يفتح فرصاً للأجيال القادمة لمواصلة مسيرتهم.وأوضح يعقوب عبدالله (موظف سابق في بتلكو) أن هناك قوانين صادرة من هيئة التأمينات الاجتماعية تقضي بأن كل شخص يخرج للتقاعد بسبب أسباب مرضية يحصل على راتب أكبر من معاش التقاعدي، فالناس هنا يستغلونها فرصة لذلك.وأضاف أن هناك أسباباً أخرى تؤهل الشخص للخروج إلى التقاعد، وهي أن بعض الشركات لديها زيادة كبيرة في نسبة الموظفين فليجؤون لعمل خطة وهي إغراء الموظف عن طريق دفع الشركة له راتب خمس سنوات قادمة للخروج إلى التقاعد فيجدها فرصة لا تعوض أمثال شركة طيران الخليج التي قامت بصرف مبالغ لمتقاعديها.من جهته، أكد المتقاعد نجيب بشير (قوة الدفاع) أن إقباله على شراء سنوات الخدمة الإضافية تعود لأسباب مرضية هي النقص في النظر إضافةً إلى شعور الشخص بالتعب والإرهاق وعدم القدرة على الإنتاج والعطاء وعلى سبيل المثال إذا عمل لأكثر من 32 سنة لا يزيد قرشاً في راتبه لذلك التقاعد هو الحل الوحيد له.وقال استشاري أمراض الأطفال وحديثي الولادة في مستشفى الشفاء د. محمد الرفاعي (متقاعد من وزارة الصحة) إن تقاعده من وزارة الصحة لبلوغه سن الـ60 أي خدم وزارة الصحة 34 عاماً، مشيراً إلى أنه حينما صدر قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزارة بشراء سنوات الخدمة لمن يبلغون سن الـ60 للرجال والنساء سن 55، وجدتهـــا أكثـــر راحــــة لي فبعد التقاعد سنحت لي الفرصة لإنشاء عياداتي الخاصة.وأوضح متقاعد، فضل عدم ذكر اسمه، أن تقاعده من العمل كان لعدة أسباب منها أن هناك قانون من هيئة العامة لتقاعد من يكمل 32 سنة خدمة يحق له التقاعد والحصول على نسبة 80% من راتبه، ولكن إذا عمل أكثر من ذلك، فإنه لن يحصل على زيادة ولا ترقيات والتقاعد هو الحل الوحيد على قول المثل «مهما أعطيت لن تحصل على شيء».وأوضح أن «شرائي لسنوات الخدمة من الحكومة لشعوري بالملل والروتين لما أنا عليه، فمهما عملت بجد وإخلاص فلا هناك تقدير وتحفيز، فأحياناً نشعر بالمرض الشديد ونرغم أنفسنا عن العمل ولكن في نهاية المطاف لا فائدة.وأشار إلى أن هناك الكثير من أصحاب الكفاءات البحرينية وذوي الخبرات فقدتهم المؤسسات والوزارات بسبب لعدم وجود الاحترام والتقدير فوجدوا شراء سنوات الخدمة الإضافية الحل الوحيد لهم.من جهتها، أكدت المتقاعدة أمل بن شمس أن شعورها بالتعب وعدم قدرتها على العطاء أرغمها على الخروج بتقاعد مبكر والقانون يتعهد بحصول الموظف على نسبة أقل من 80% من راتبه إذا وصل سنه تحت الأربعين، مضيفة أن تنازل الكثيرين عن عملهم يفتح فرصاً للأجيال القادمة لمواصلة مسيرتهم. وقال المتقاعد عيسى حسن البناء (وزارة الصحة) إنه كان يعمل منذ 1975 إلى يومنا هذا أي أكمل 35 سنة المفترضة للوصل إلى سن التقاعد ويحصــــــل علــــــى 80% مـــن راتبـــه ومهمـــا بـــذل الجهــــــد والعطــــــــــــاء لــــــــــن يجــدي نفعــــاً ولـــن يضيـف فلساً إلى راتبه، مشيــــراً إلـــــــــــى أن التقـــاعـــــد أفضـــــــــل مـــــــــــــن العمـــــــــل والشقـــــــاء وتحمـــــــــل المسوؤلية."هيئة التأمينات الاجتماعية"من جهتها أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية أن شراء سنوات الخدمة الافتراضية يكون وفق ضوابط يقررها القانون وأنظمة ديوان الخدمة المدنية، عادة شراء سنوات الخدمة ميزة للموظف بالقطاعين العام والخاص.وقالت الهيئة لـ«الوطن»، إن شراء الخدمة الافتراضية تقلل فترة الوصول للتقاعد، خاصة بالنسبة لموظفين تمنعهم ظروفهم من الاستمرار في العمل، ما يحوله من صاحب مكافأة إلى صاحب معاش تقاعدي مدى الحياة، على أن يستمر استحقاق المعاش للزوجة والأبناء بعد وفاة الموظف. وأجازت الهيئة بقرار من السلطة المختصة بجهات العمل بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، منح مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية متى قضى الموظف 15 سنة خدمة فعلية على الأقل. وعددت شروط استحقاق شراء الخدمة الافتراضية، بلوغ سن التقاعد الاعتيادي، الإحالة المبكرة للتقاعد، الفصل بغير الطريق التأديبي، إلغاء الوظيفة، الاستقالة لأسباب صحية، الاستقالة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، الاستقالة الإرادية عند بلوغ الموظف سن الخمسين، أن يكون لجهة العمل اعتماد مالي لسداد مكافأة شراء الخدمة الافتراضية، أن يتم الشراء وفقاً لضوابط ديوان الخدمة المدنية.وأضافت الهيئة أن مدة الخدمة الافتراضية هي مدة سمح القانون بإضافتها إلى مدة الاشتراك، حدها الأقصى 5 سنوات، ويجوز للموظف طلب شرائها من الهيئة العامة في أي وقت قبل انتهاء الخدمة، مقابل سداد مبلغ من دفعة واحدة أو على أقساط شهرية «5 أو 10 سنوات»، لقاء حساب هذه المدة ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد.ولفتت إلى أن الخدمة تهدف إلى زيادة عدد سنوات مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد، بهدف استحقاق طالب الشراء للمعاش في حالة انتهاء خدمته، أو زيادة مبلغ المعاش المستحق أو استحقاق الحد الأقصى المقرر للمعاش 80% من راتب التسوية.ودعت الموظف للتقدم بطلب شراء خدمة افتراضية لجهة عمله، من خلال ملء الأنموذج المعد لهذه الغاية، ويرسل النموذج بعد التصديق عليه إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وترسل نسخة منه إلى ديوان الخدمة المدنية، ومن ثم تراجع الهيئة بيانات الطلب وحساب المبلغ المقابل للشراء وطريقة سداد المبلغ، وتخطر طالب الضم عن طريق جهة العمل، بسداد المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط شهرية تبعاً لرغبة صاحب العلاقة.كلفة الخدمة الافتراضيةوأوضحت الهيئة أن كلفة الخدمة الافتراضية تحتسب من المبلغ المقابل للشراء دفعة واحدة، أي الراتب الأساس الشهري مضافاً إليها العلاوة الاجتماعية عند تقديم طلب الشراء × عدد سنوات الشراء المطلوبة × 12 × 15%.بينما تحتسب طريقة السداد دفعة واحدة أو على أقساط شهرية، بواقع مدة سداد قدرها 5 أو 10 سنوات، وفي حالة رغبة طالب الضم بسداد المبلغ على أقساط شهرية لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات وفقاً للجدول رقم (5) المرافق للقانون، يتم تحديد القسط الشهري بقسمة المبلغ على 100 دينار.شروط الشراءوأضافت الهيئة أن شراء الخدمة الخدمة الافتراضية، يخضع لعدة شروط بينها ألا تتجاوز المدة الافتراضية المطلوب شراؤها 5 سنوات على أن تكون سنوات صحيحة، ألا تزيد مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الشراء وعند انتهاء الخدمة عن 40 سنة.ولا تحسب مدة الخدمة الافتراضية المشتراة ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد إلا بعد سداد المبلغ دفعة واحدة للهيئة أو في تاريخ استحقاق القسط الأول، لا تدخل مدة الخدمة الافتراضية ضمن المدة المحسوبة في التقاعد عند حساب الحقوق الاستبدالية إلا في حالتي بلوغ الموظف طالب الضم سن الخمسين أو انتهاء الخدمة لأي سبب قبل بلوغه هذه السن واستحقاقه معاشاً تقاعدياً، وتسقط الأقساط المتبقية نظير شراء مدة الخدمة الافتراضية بوفاة طالب الشراء.وفي حال انتهاء الخدمة باستحقاق معاش تقاعدي يستمر خصم القسط المستحق من المعاش الشهري، أما في حال استحقاق مكافأة التقاعد (15%) فيخصم ما تبقى من الأقساط من المكافأة، يبدأ خصم الأقساط اعتباراً من الشهر التالي لموافقة الهيئة على طلب الضم، ويجوز العدول عن طلب ضم الخدمة الافتراضية عن الجزء غير المسدد ولم يستفد منه ولمرة واحدة فقط.قواعد وضوابط الشراءوقالت الهيئة إن هناك ضوابط لشراء مدة الخدمة الافتراضية وفقاً لتعليمات ديوان الخدمة المدنية، بينها ألا يكون الموظف محالاً للتحقيق التأديبي أو الجنائي أو موقوفاً عن العمل لمصلحة التحقيق ما لم يتم حفظ التحقيق أو تثبت براءته، ألا يكون الموظف سبق مجازاته تأديباً أو أدين بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.ويكون الحد الأقصى لشراء سنوات الخدمة 5 سنوات بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم لأحد الأسباب المبينة في شروط الاستفادة تحت البند رقم (1)، وتكون بحد أقصى 3 سنوات لموظف لديه خدمة فعلية لا تزيد عن 20 سنة، وبحد أقصى 5 سنوات لمن زادت خدمته الفعلية عن ذلك عند انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة الإرادية عند بلوغ سن الخمسين. ولم تجز الهيئة شراء سنوات الخدمة الافتراضية أكثر من 5 سنوات، بموجب القانون يجوز للموظف في القطاع الحكومي شراء مدة افتراضية وقدرها 5 سنوات فقط كحد أقصى، إضافة إلى أنه استرجاع قيمة 5 سنوات افتراضية تحدد مدى الاستفادة من عدمه لمدة الخدمة الافتراضية أو ضم المدد في نهاية الخدمة فقط وليس أثناء الاستمرار في الخدمة.ويحدد قسم التسويات والإعداد مدى الاستفادة من عدمه، وفي حال عدم الاستفادة تسترجع الأقساط المسددة للموظف عن السنوات غير المستفاد منها، مدة الخدمة الافتراضية مقتصرة على القطاع العام، ويجوز لموظفي القطاع الخاص ضم سنوات الخدمة الفعلية.وأشارت إلى أن شراء مدة الخدمة الافتراضية هي ميزة ممنوحة لموظفي الحكومة وليست سلبية، والميزة تتحقق في تقليل فترة الوصول للتقاعد، خاصة بالنسبة لمن تمنعهم ظروفهم من الاستمرار في العمل، ما يحوله من صاحب مكافأة إلى صاحب معاش تقاعدي مدى الحياة، ويستمر الاستحقاق للزوجة والأبناء بعد الوفاة.ودعت الهيئة الجهات الحكومية إلى التأكد من توفر الشروط والقواعد والضوابط المنصوص عليها في قرار سمو رئيس الوزراء رقم (33) لسنة 2012 وانطباقها على الموظفين طالبي شراء سنوات الخدمة، وتوفير الاعتمادات المالية بموافقة وزارة المالية، والتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتأكد من سنوات الخدمة الفعلية للموظفين وسنوات الخدمة الافتراضية المشتراة وقيمتها.