من شأن الغرامة القياسية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على "غوغل" الأسبوع الماضي بتهمة سوء استعمال قوة السوق أن "تعود ... للمواطنين الأوروبيين" عبر حكوماتهم، بحسب ما صرحت السبت مارغريتي فيستاغر المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون المنافسة.

وأعلنت "غوغل" التي لم توافق بتاتاً على هذه العقوبة عن نيتها استئناف هذا القرار، غير أنه ما من "أثر إيقافي" لهذا الاستئناف، وإذا فازت المفوضية بالدعوى في الدرجة الأخيرة، "ستعود هذه الغرامة للمواطنين الأوروبيين"، وفق ما صرحت فيستاغر عبر أثير "فرانس إنتر"، موضحة أن كلاً من الدول الأعضاء الـ 13 المعنية بهذه الدعوى ستحصل على تخفيض نسبي على مساهمتها في ميزانية الاتحاد الأوروبية السنة التالية.

وتتهم المفوضية الأوروبية المكلفة السهر على شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي "غوغل" باستغلال هيمنتها على مجال البحث على الانترنت لإعطاء الأفضلية لخدمتها "غوغل شوبينغ" التي تقوم بمقارنة الأسعار في 13 بلداً أوروبيا، منذ العام 2010.

وفي كل البلدان الأوروبية، يستحوذ محرك البحث التابع لـ "غوغل" على حصة في السوق تتخطى 90 %.

وبلغت القيمة القصوى لغرامة فرضتها بروكسل سابقاً في قضية سوء استعمال لقوة السوق 1.06 مليار يورو واستهدفت عملاق الشرائح الإلكترونية الأميركي "إنتل" في 2009.

ولا يزال العملاق الأميركي موضع تحقيقين تجريهما المفوضية الأوروبية على خلفية سوء استعمال قوة السوق، أولهما يطال منصتها الإعلانية "آد سنس" والثاني نظام "أندرويد".

وفي الخلاصات الأولية الصادرة عن هذين التحقيقين، اعتبرت بروكسل أن "غوغل" انتهكت في الحالتين القواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.