أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على أهمية قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي يُعد أحد المبادرات الجوهرية الرامية إلى تطوير المنظومة الجنائية ومكافحة الجريمة، من خلال تعزيز الإجراءات العقابية بمفهومها الشامل المرتكز على ثنائية العقوبة والإصلاح.
وأشار وزير العدل في تصريحات لوكالة أنباء البحرين الأحد، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إرساء سياسة عقابية وتقويمية فاعلة، تهدف إلى تحقيق الردع والوقاية، وإعادة إدماج السجناء في الحياة الاجتماعية كأعضاء إيجابيين.
وأكد على دور العقوبات البديلة في إعادة الدمج الاجتماعي، ودورها الفعال في تقويم السلوكيات المنحرفة وتقليل حالات العود للجريمة، وذلك عبر إيجاد إجراءات عقابية وإصلاحية تساعد على الحد من الجريمة وتنمية حس المسؤولية في ظل احترام القانون.
وقال "إن الجانب الإصلاحي والتأهيلي للسجين لا يقل أهمية عن سياسة العقاب، ذلك أن حق المجتمع علينا هو العمل على ترسيخ الردع وإصلاح الجاني معاً، وبذلك نسعى نحو حماية أشمل للمجتمع من الأخطار المستقبلية"، مردفاً "فإنه إلى جانب الردع والحبس، فإن مكافحة الجريمة تتطلب جهداً تأهيلياً واجتماعياً مستمراً".