دبي – (العربية نت): تواجه قطر عقوبات إضافية محتملة من دول خليجية وعربية قطعت العلاقات مع الدوحة بسبب تورطها في دعم الإرهاب حيث تنتهي مساء الأحد مهلة الـ10 أيام التي أمهلتها الدول المقاطعة لقطر "السعودية والبحرين والإمارات ومصر"، لتنفيذ المطالب الـ 13 والتي تستهدف إنهاء دعم الدوحة للإرهاب والفكر المتطرف، وقطع علاقاتها بجماعاتٍ ودول هددت مراراً أمن دول المنطقة، وسط تسريبات عن قائمة عقوبات تُبحث للرد على الدوحة.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن المطالب وُضعت لتُرفض مضيفا أن المهلة لا تستهدف مكافحة الإرهاب وإنما تقليص سيادة بلده. لكن الشيخ محمد قال للصحافيين في روما إن الدوحة ما زالت مستعدة للجلوس وبحث شكاوى الدول العربية. وقال "قائمة المطالب وُضعت لتُرفض. ليس الهدف هو أن تُقبل.. أو تخضع للتفاوض" مشيرا إلى أن قطر مستعدة للحوار "بالشروط المناسبة". وأضاف "أوضحت دولة قطر أنه لا مانع لها من بحث أي مطالب من هذه الدول لكن تكون مبنية على أسس واضحة وأن تكون هناك مبادئ يتفق عليها بألا تنتقص سيادة أي دولة وألا يكون هناك فرض وصاية لأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا". وقال إنه ليس من حق أحد توجيه إنذار لبلد ذي سيادة. واندلع الخلاف الشهر الماضي عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط المواصلات مع قطر بسبب تورط الأخيرة في دعم الإرهاب وإيران. وهددت الدول العربية بفرض مزيد من العقوبات على قطر إذا لم تنفذ قائمة تضم 13 مطلبا قدمها للدوحة وسطاء كويتيون قبل نحو 10 أيام. وتشمل المطالب إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة جوية تركية في قطر. ورفضت الدوحة هذه المطالب. ويتهم منتقدو قطر من الدول الخليجية العربية قناة "الجزيرة" بأنها منصة للمتطرفين وبأنها تتدخل في شؤونهم.
وأكدت الدول الخليجية العربية أن المطالب غير قابلة للتفاوض. وقال سفير الإمارات لدى روسيا يوسف غباش إن قطر قد تواجه عقوبات جديدة إذا لم تنفذ المطالب. وأضاف في مقابلة مع صحيفة الأسبوع الماضي ان دول الخليج قد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معهم أو العمل مع الدوحة. وقال مصرفيون في المنطقة إنهم يعتقدون أن البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية قد تتلقى توجيها رسميا بسحب ودائعها وقروض ما بين البنوك من قطر. وثمة إجراء أشد يتمثل في حظر امتلاك المستثمرين أصولا قطرية. وسجل مؤشر بورصة قطر هبوطا حادا إذ نزل بما يصل إلى 3.1 % وسط تعاملات ضعيفة لتصل خسائره إلى 11.9 % منذ 5 يونيو الماضي حين أعلنت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية. لكن أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي هون من احتمالات تصعيد الأزمة قائلا إن البديل ليس التصعيد بل افتراق الدروب في تلميح إلى احتمال طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن المطالب وُضعت لتُرفض مضيفا أن المهلة لا تستهدف مكافحة الإرهاب وإنما تقليص سيادة بلده. لكن الشيخ محمد قال للصحافيين في روما إن الدوحة ما زالت مستعدة للجلوس وبحث شكاوى الدول العربية. وقال "قائمة المطالب وُضعت لتُرفض. ليس الهدف هو أن تُقبل.. أو تخضع للتفاوض" مشيرا إلى أن قطر مستعدة للحوار "بالشروط المناسبة". وأضاف "أوضحت دولة قطر أنه لا مانع لها من بحث أي مطالب من هذه الدول لكن تكون مبنية على أسس واضحة وأن تكون هناك مبادئ يتفق عليها بألا تنتقص سيادة أي دولة وألا يكون هناك فرض وصاية لأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا". وقال إنه ليس من حق أحد توجيه إنذار لبلد ذي سيادة. واندلع الخلاف الشهر الماضي عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط المواصلات مع قطر بسبب تورط الأخيرة في دعم الإرهاب وإيران. وهددت الدول العربية بفرض مزيد من العقوبات على قطر إذا لم تنفذ قائمة تضم 13 مطلبا قدمها للدوحة وسطاء كويتيون قبل نحو 10 أيام. وتشمل المطالب إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة جوية تركية في قطر. ورفضت الدوحة هذه المطالب. ويتهم منتقدو قطر من الدول الخليجية العربية قناة "الجزيرة" بأنها منصة للمتطرفين وبأنها تتدخل في شؤونهم.
وأكدت الدول الخليجية العربية أن المطالب غير قابلة للتفاوض. وقال سفير الإمارات لدى روسيا يوسف غباش إن قطر قد تواجه عقوبات جديدة إذا لم تنفذ المطالب. وأضاف في مقابلة مع صحيفة الأسبوع الماضي ان دول الخليج قد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معهم أو العمل مع الدوحة. وقال مصرفيون في المنطقة إنهم يعتقدون أن البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية قد تتلقى توجيها رسميا بسحب ودائعها وقروض ما بين البنوك من قطر. وثمة إجراء أشد يتمثل في حظر امتلاك المستثمرين أصولا قطرية. وسجل مؤشر بورصة قطر هبوطا حادا إذ نزل بما يصل إلى 3.1 % وسط تعاملات ضعيفة لتصل خسائره إلى 11.9 % منذ 5 يونيو الماضي حين أعلنت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية. لكن أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي هون من احتمالات تصعيد الأزمة قائلا إن البديل ليس التصعيد بل افتراق الدروب في تلميح إلى احتمال طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي.