قالت النقابة الحرة لعمال شركة نفط البحرين بابكو إن الشركة تحاول التنصل من مسؤولياتها بشأن حقوق أكثر من 170 عاملاً تمت إعارتهم إلى شركة تطويرللبترول.

وطالبت النقابة الحرة المنضوية تحت عضوية الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، الإدارة التنفيذية لشركة نفط البحرين بابكو بالعمل على حلحلة ما يواجه العمال المعارين إلى شركة تطوير للبترول من مستقبل مجهول بعد استغناء شركة تطوير عن خدماتهم، وأن تعمل إدارة الشركة على اتخاذ الإجراءات لإعادتهم إلى وظائفهم الأصلية بشركة بابكو والاستجابة لكافة مطالب العمال، بما يتفق مع معايير قانون العمل البحريني وصندوق التقاعد، ومساواتهم بزملائهم في الشركة دون أي انتقاص من مستحقاتهم وأن تتحمل ادارة الشركة مسؤوليتها كاملة بحسب تعهداتها لدى انتداب هؤلاء العمال للعمل لدى شركة تطوير للبترول.

وقالت النقابة الحرة في بيان لها إن إدارة شركة بابكو تريد التنصل من مسؤولياتها بشأن حقوق أكثر من 170 عاملاً تمت إعارتهم إلى شركة تطوير، فبعد انتهاء عقود الإعارة نجد أن الشركة ترفض إرجاعهم إلى وظائفهم السابقة، وتعمل حاليا على التخلص منهم من خلال تقديم عرض تقاعدي مبكر هزيل وفقا لشروط مجحفة وغير قانونية وضعتها الإدارة أمام العمال دون منحهم حرية الاختيار بين العودة للعمل أو التقاعد، بل وصل الحال إلى الاختيار بين القبول بعرض التقاعد أو الاقالة من الشركة بدون أية حقوق.

وأشارت النقابة الحرة إلى تصريحات وزير النفط السابق رئيس مجلس إدارة الشركة آنذاك عبدالحسين بن علي ميرزا الصادرة في فبراير 2010، والمؤكدة على عدم المساس بحقوق العمال المعارين لشركة تطوير، وضمان بقائهم ضمن الجهاز الوظيفي لبابكو لضمان حقوقهم، داعية الشركة للالتزام بما تم الاتفاق عليه.

كما أبدت النقابة الحرة لعمال شركة نفط البحرين بابكو استغرابها من اخلال إدارة الشركة بالاتفاق الذي تم بين إدارة الشركة وإدارة النقابة في الاجتماعات الشهرية المشتركة بأنه لن يتم اتخاذ اية اجراءات بشأن العمال المعارين إلا بعد الاتفاق مع إدارة النقابة الحرة، موضحة أن العمال المعارين لشركة تطوير كان لهم دور مشرف في تأسيس شركة تطوير للبترول، حيث عملوا بجد واجتهاد دون النظر إلى مكافآت أو مزايا استثنائي، ومتسائلة: هل ستقابل تضحياتهم في سبيل الوطن بنكران الجميل؟.

وأضافت النقابة الحرة بأنه من المخجل أن تقوم إدارة الشركة بمثل هذه الإجراءات المجحفة بحق هؤلاء العمال في الوقت الذي تحصل مملكة البحرين على مقعد في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ثلاثية الأطراف، والذي يأتي تتويجاً لجهود المملكة في الدفاع عن مصالح العمال والذود عن حقوقهم ومكتسباتهم، لافتة إلى أن مثل هذه الإجراءات الفردية من شأنها الإضرار بسمعة المملكة في مجال حماية حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم، ومناشدة وزير النفط رئيس مجلس إدارة الشركة للتدخل العاجل حفاظاً على حقوق ومكتسبات العمال المعارين لشركة تطوير وإصدار توجيهاته بإعادتهم لوظائفهم السابقة بالشركة، خاصة أن عملية تسريحهم ستؤثر سلباً على أكثر من 170 عائلة بحرينية، لن تجد الأمان المعيشي ووظيفي لعائلهم.