دبي- (العربية نت): تبدأ محكمة بريطانية، محاكمة 4 من كبار المسؤولين في بنك "باركليز"، في قضية تعاملات مشبوهة مع قطر، في وقت بدأت فيه دول الجوار ودول العالم حصر مدى تأثر كياناتها المالية من بنوك وشركات استثمار جراء التعامل مع الدوحة. ويأتي هذا التحرك مع تسارع تطورات الأزمة القطرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بشكل يعكس عمق العزلة التي باتت تعاني منها الدوحة، بسبب رفضها الاستجابة لمطالب جيرانها.
وكانت الكثير من القضايا ومنها تعاملات قطر المشبوهة مع بنك "باركليز"، سبقت أزمة المقاطعة لكن أطرافا مالية دولية باتت غير واثقة من مستقبل التعامل المالي مع قطر بخاصة في الأمور المالية سريعة التأثر المتعلقة بالعملة والأسهم والودائع والاستثمارات الأجنبية.
ويمثُل 4 من المديرين في البنك أمام محكمة ويستمينستر البريطانية بتهم تتعلق بالاحتيال والفساد في عمليتين مصرفيتين تمتا خلال الأزمة المالية في عام 2008.
وكان بنك "باركليز" تفادى الحصول على حزمة إنقاذ حكومي من خلال الحصول على تمويل بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني من مستثمرين أغلبهم قطريون.
وقدم البنك في المقابل قرضاً بصورة غير قانونية للحكومة القطرية بقيمة 3 مليارات دولار. كما قام بدفع رسوم غير قانونية قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني إلى جهاز قطر للاستثمار.
ويواجه المتهمون بالقضية، تهمة اختراق القانون البريطاني من خلال تقديم إعانة مالية غير قانونية، تخص قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، وفرها بنك "باركليز" لقطر عام 2008، وهو المبلغ نفسه الذي وضعته قطر في البنك في العام نفسه.
وفي حال ثبوت تورط البنك ومسؤوليه، فقد يواجه "باركليز" عقوبات قد تصل إلى إغلاق مكاتبه في الدولة المعنية أو دفعه غرامات بمئات ملايين الدولارات.
وكان بنك "باركليز"، المهدد بإغلاق فروعه داخل قطر، أعلن الجمعة الماضية، إنه لا يستطيع شراء الريال القطري من عملاء التجزئة لديه أو بيعه لهم.
وتأتي هذه التطورات، بعد إعلان 5 بنوك بريطانية كبرى وقف تعاملاتها بالريال القطري، ومن البنوك المعنية "باركليز" و"لويدز"، و"بانك أوف سكوتلاند" و"هاليفاكس"، وبنك "تيسكو"، في خطوة تعكس الوضع المحرج للاقتصاد القطري بعد المقاطعة الخليجية والعربية.
وانضمت 3 مصارف بريطانية إلى لائحة المؤسسات المالية البريطانية المقاطعة للريال القطري، حيث أكدت مصادر أن كلاً من "لويدز" و"بنك أوف سكوتلاند" و"هاليفاكس" أوقفت العمل بالريال القطري.
وكان متحدث باسم البنوك الثلاثة "لويدز" و"بنك أوف سكوتلاند" و"هاليفاكس" قد أكد أنها اوقفت التعامل بالريال القطري ابتداء من 21 يونيو الماضي، وأن العملة القطرية غير متاحة للبيع أو الشراء في فروع البنوك المختلفة.
وفي الكويت، أفصحت المؤسسات المالية عن حجم انكشاف البنوك في الكويت على قطر، وقد بلغ نحو 487 مليون دينار، ما يعدل 1.6 مليار دولار. ويأتي هذا الإفصاح بناء على تعليمات هيئة أسواق المال في الكويت.
وكانت الكثير من القضايا ومنها تعاملات قطر المشبوهة مع بنك "باركليز"، سبقت أزمة المقاطعة لكن أطرافا مالية دولية باتت غير واثقة من مستقبل التعامل المالي مع قطر بخاصة في الأمور المالية سريعة التأثر المتعلقة بالعملة والأسهم والودائع والاستثمارات الأجنبية.
ويمثُل 4 من المديرين في البنك أمام محكمة ويستمينستر البريطانية بتهم تتعلق بالاحتيال والفساد في عمليتين مصرفيتين تمتا خلال الأزمة المالية في عام 2008.
وكان بنك "باركليز" تفادى الحصول على حزمة إنقاذ حكومي من خلال الحصول على تمويل بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني من مستثمرين أغلبهم قطريون.
وقدم البنك في المقابل قرضاً بصورة غير قانونية للحكومة القطرية بقيمة 3 مليارات دولار. كما قام بدفع رسوم غير قانونية قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني إلى جهاز قطر للاستثمار.
ويواجه المتهمون بالقضية، تهمة اختراق القانون البريطاني من خلال تقديم إعانة مالية غير قانونية، تخص قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، وفرها بنك "باركليز" لقطر عام 2008، وهو المبلغ نفسه الذي وضعته قطر في البنك في العام نفسه.
وفي حال ثبوت تورط البنك ومسؤوليه، فقد يواجه "باركليز" عقوبات قد تصل إلى إغلاق مكاتبه في الدولة المعنية أو دفعه غرامات بمئات ملايين الدولارات.
وكان بنك "باركليز"، المهدد بإغلاق فروعه داخل قطر، أعلن الجمعة الماضية، إنه لا يستطيع شراء الريال القطري من عملاء التجزئة لديه أو بيعه لهم.
وتأتي هذه التطورات، بعد إعلان 5 بنوك بريطانية كبرى وقف تعاملاتها بالريال القطري، ومن البنوك المعنية "باركليز" و"لويدز"، و"بانك أوف سكوتلاند" و"هاليفاكس"، وبنك "تيسكو"، في خطوة تعكس الوضع المحرج للاقتصاد القطري بعد المقاطعة الخليجية والعربية.
وانضمت 3 مصارف بريطانية إلى لائحة المؤسسات المالية البريطانية المقاطعة للريال القطري، حيث أكدت مصادر أن كلاً من "لويدز" و"بنك أوف سكوتلاند" و"هاليفاكس" أوقفت العمل بالريال القطري.
وكان متحدث باسم البنوك الثلاثة "لويدز" و"بنك أوف سكوتلاند" و"هاليفاكس" قد أكد أنها اوقفت التعامل بالريال القطري ابتداء من 21 يونيو الماضي، وأن العملة القطرية غير متاحة للبيع أو الشراء في فروع البنوك المختلفة.
وفي الكويت، أفصحت المؤسسات المالية عن حجم انكشاف البنوك في الكويت على قطر، وقد بلغ نحو 487 مليون دينار، ما يعدل 1.6 مليار دولار. ويأتي هذا الإفصاح بناء على تعليمات هيئة أسواق المال في الكويت.