أصحاب العمل الدولية: البحرين مثالاً عالمياً في الحفاظ على حقوق العمال

أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد عثمان شريف الريس أن البحرين تولي اهتماماً بارزاً بأوضاع وحقوق العمالة في المملكة، كما أنها ملتزمةً تماماً بجميع بنود ولوائح منظمة العمل الدولية المتعلقة بهذا الجانب.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ببيت التجار مع الأمين العام لمنظمة أصحاب العمل الدولية بجنيف السيد برنت هارولد ويلتون، وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية السيد خليفة مطر الكعبي، بحضور كل من النائب الثاني لرئيس الغرفة السيد جواد يوسف الحواج، وعضوي مجلس الإدارة خالد علي راشد الأمين وديما رسول الحداد، إلى جانب الرئيس التنفيذي للغرفة المهندس نبيل عبدالرحمن آل محمود.ورحب الريّس خلال الاجتماع بكافة أوجه التعاون المشتركة بين الغرفة ومنظمة العمل الدولية خاصة تلك المتعلقة في مجال حقوق العمال، مؤكداً أن القطاع الخاص البحريني يُعد شريكاً وطرفاً في العملية الإنتاجية، كما أنه يلعب دوراً ريادياً في مجال توفير وخلق فرص عمل مناسبة للقوى الوطنية العاملة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن نسبة الزيادة في القوى العاملة البحرينية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص قد بلغت نحو 43 % خلال العشر سنوات الماضية (ما بين العام 2003 إلى 2013) ويعملون في مختلف الوظائف، وهو مؤشر قوي للدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في مجال تشغيل الأيدي العاملة البحرينية الأمر الذي يؤكد تميز ونزاهة حقوق العمل في المملكة.بدوره أعرب الأمين العام لمنظمة أصحاب العمل الدولية بجنيف استعداد المنظمة بالتعاون مع الغرفة وفتح قنوات اتصال مع العالم الخارجي فيما يخص التزام مملكة البحرين بالحفاظ على حقوق العمال، وعكس صورة إيجابية للعالم الخارجي حول الأوضاع الجيدة للعمالة الوطنية في المملكة في ظل جهود القيادة الرشيدة في البحرين.من جانبه أشاد عضو مجلس إدارة منظمة أصحاب العمل الدولية السيد خليفة مطر الكعبي بالجهود الحثيثة التي تبذلها مملكة البحرين في مجال حقوق العمال، داعياً إلى أهمية استمرار المملكة على هذا النهج الذي جعل مملكة البحرين مثالاً يُحتذى به في مجال الحفاظ على حقوق العمال وأهلها لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا الجانب الهام.الجدير بالذكر أن منظمة أصحاب العمل الدولية تمثل أكبر شبكة من القطاع الخاص في العالم، وتضم في عضويتها أكثر من 150 اتحادا لأصحاب الأعمال في 143 بلد، وتعتبر المنظمة هي الصوت المعترف به في مجال الأعمال خاصة فيما يخص النقاشات السياسية والاجتماعية بشأن حقوق العمال التي تجري في منظمة العمل الدولية وذلك عبر أنظمة الأمم المتحدة متعددة الأطراف، ودول مجموعة العشرين (G20) وغيرها، وتسعى المنظمة للتأثير على بيئة ممارسة الأعمال وذلك عن طريق المطالبة بإرساء أطر تنظيمية على المستوى الدولي تساعد على تنظيم المشاريع وتنمية القطاع الخاص بما يضمن خلق فرص عمل مستدامة.