حسن الستري

رفض مجلس النواب مشروع قانون يستهدف عدم جواز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد أن سبق وأن صوّت المجلسان على مشروع القانون ورُفع للحكومة التي رفعت المشروع لجلالة الملك، وتم رد مشروع القانون بموجب المرسوم رقم (8) لسنة 2016 إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه، ولم يعترض على توصية اللجنة التشريعية برفض المشروع سوى النائب عبدالحميد النجار.

من جانبه، قال النائب د.مجيد العصفور: "ديوان الرقابة المالية والإدارية ركز في تقريراته على أهمية وجود قانون، والاعتراض الملكي وإن جاء مجملاً، إلا أنه جاء بناء على اعتراض الحكومة، وهي اعترضت على مادتين بالقانون من أصل 18 مادة، فلم نرفض المشروع بمجمله، فنحن لا نريد أن يكون موضوع الاقتراض مفتوحاً".

وأجابه النائب محمد ميلاد: "الاعتراض الملكي جاء عاماً، وهاتان المادتان صلب المشروع، فإذا تم رفعهما ارتفع المشروع، كما أن استمرار الحياة الطبيعية تقتضي رفض المشروع من حيث المبدأ".

وايده وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين قائلاً: "الرد الملكي جاء على المشروع ككل طبقاً للدستور، والمادتان هما صلب المشروع، فإذا تم رفعهما رفع المشروع، مشكلة المشروع منذ 10 سنوات، الأوضاع تغيرت".

وقال النائب أحمد قراطة: "هل الحكومة أعطتكم تفاصيل كيف تسدد المبالغ الموجودة، الموافقة على الحكومة يعني الموافقة على الموازنة، الحكومة إلى الآن لم ترد على أسئلتنا، لماذا تريدون إحراجنا، نريد سحب المشروع".

وأجابه رئيس اللجنة التشريعية محمد ميلاد: "ليس من مهمتنا السؤال عن الخطة، ومع ذلك سألناهم وأجابونا بأنه سيأتي في الموازنة، كما أنه لا يعني رفضه اليوم أنه لا يمكن تمريره مستقبلاً".

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي: "نسبة الاستدانة بلغت 78%، فكيف نحددها بـ60%،".

وبينت اللجنة التشريعية أن الاعتراض الملكي السامي لم يأت على مادة أو مواد بعينها من المشروع، وإنما جاء على المشروع في مجمله مما يُعد رفضاً له من حيث المبدأ.

وأوضحت أن الظروف قد تغيرت كثيراً في الوقت الحالي الذي يُعاد فيه النظر في مشروع القانون عن الوقت الذي أقر فيه المجلسين مشروع القانون، وخاصة ما ترتب على الانخفاض الحاد في الموارد المالية للدولة بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً، وما ترتب على ذلك من آثار في ظل اقتصاد يقوم في أساسه على القطاع النفطي.

وأشارت إلى أن من شأن إقرار مشروع القانون بصورته الراهنة الحد من قدرة الحكومة على الاقتراض، حيث إن النسبة المقترحة في القانون لسقف الدين العام (60%) لا تتفق مع الاحتياجات التمويلية للحكومة، مما يؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على إعادة تمويل الإصدارات القائمة والتي تستحق في السنوات المقبلة، وبالتالي الإخلال في مواعيد تسديد الديون المستحقة، مما سيكون له تداعيات خطيرة على الوضع الائتماني للدولة، وقدرتها على الاقتراض في المستقبل.

كما أوضحت اللجنة أن اقتراح رفع سقف الدين العام عن النسبة المشار إليها في المشروع عن طريق تعديل المادة (13) من المشروع، سوف يكون له آثار سلبية على الاستثمارات في المملكة، والتصنيف الائتماني لها على المستوى الدولي، ويضعف من ثقة الجهات المقرضة، ويرفع من سعر الفائدة على الاقتراض.

وقالت اللجنة إن التمسك بالمشروع بصورته الراهنة يفقده المصداقية ويبعده عن الواقع، إذ كيف يتم التمسك بالمشروع ومقدمة المادة (13) منه تنص على أنه "لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي وبالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات"، وذلك في حين أن مستوى الدين العام تجاوز هذه النسبة بكثير واقترب من نسبة 78% من الناتج الإجمالي المحلي.