أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب السلامة الدستورية لـ7 موضوعات محالة إليها.
وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب محمد جعفر ميلاد، إن اللجنة عقدت اجتماعها الـ35، الأربعاء، وذلك برئاسته وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وقررت اللجنة السلامة الدستورية مع مراعاة الملاحظات الموضوعية لسبعة موضوعات محالة إليها بصفة غير أصلية وهي: مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 (المعد بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بشأن التامين الصحي ومشروع قانون بشأن التأمين الصحي على الموطنين المتقاعدين المعدان في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمان من مجلس النواب الموقر، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن التصرف في أموال الاحتياطي للأجيال القادمة، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2017، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2017، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات.
وأضاف ميلاد أن اللجنة في ذات الاجتماع وافقت على اقتراحين برغبة ورفعتهما للمجلس الموقر، أولهما بشأن قيام الحكومة الموقرة وعبر الجهة المختصة توسعة وأحياء مقبرة رأس حيان لتكون كمقبرة تضم مغسلاً متكاملاً لتغسيل وتكفين الموتى، ومسجداً للصلاة على المتوفين وبناء صالة لاستقبال المعزين تحتوي كافة الخدمات الموجودة في المقابر، وثانيهما بشأن قيام الحكومة الموقرة وعبر الجهة المختصة بتخصيص قطعة أرض متكاملة الخدمات كمقبرة لسكان المدنية الجنوبية (عسكر وجو والدور) وأن تظم المقبرة مغسلاً متكاملاً لتغسيل وتكفين الموتى، ومسجداً للصلاة على المتوفين يتسع لـ500 مصلٍّ كأقل تقدير، وبناء صالة لاستقبال المعزين تحتوي كافة الخدمات الموجودة في المقابر.