يصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية حكمهم بشأن ما إذا كانت جنوب أفريقيا انتهكت قواعد المحكمة حين لم تلق القبض على الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته جوهانسبرج عام 2015.
وسيحظى الحكم بمتابعة لتداعياته المحتملة على البشير وغيره من زعماء الدول بالإضافة إلى المحكمة نفسها.
وإذا قضت المحكمة بأن قرار جنوب أفريقيا عدم القبض على البشير كان عملاً من أعمال عدم الامتثال، فإن المحكمة حينئذ يمكن أن تحيل بريتوريا إلى مجلس الأمن الدولي أو إلى الدول أعضاء المحكمة.
وفي كل الأحوال يرجح أن تمنى جنوب أفريقيا بانتكاسة دبلوماسية تتمثل في توبيخ المحكمة لها وليس أن تفرض عليها غرامة أو عقوبة.
ومن الممكن أيضاً أن تقبل المحكمة بدفوع جنوب أفريقيا بأنها غير ملزمة بتنفيذ أمر الاعتقال.
واتهم البشير بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية عام 2008 فيما يتصل بمقتل واضطهاد جماعات عرقية في إقليم دارفور، الأمر الذي ينفيه الرئيس السوداني.