ذكرنا قبل يومين وبالحرف الواحد: «حين كان سوق البحرين في يد التاجر البحريني النزيه والذي يمكن الاطمئنان إليه فيما يطرحه أو يعرضه في متجره من بضائع شتى لم تتولد الإشكالية الواضحة في قضايا الغش التجاري وترويج السلع المقلدة إلا فيما ندر، لكن، ومع استيلاء الآسيويين على كامل المتاجر والمطاعم في سوق البحرين يكون من الضروري مراقبة السوق بالشكل الذي يضمن حقوق المستهلك وسلامته». كما تكلمنا عن ضرورة مراقبة الأسواق بسبب الغش المتعلق بالبضائع بشكل عام، اليوم نخصص حديثنا عن المطاعم بشكل خاص لخطورة هذا الأمر.
ورد في الخبر المنشور في صحيفة «الوطن» قبل أيام بأنه «أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برفض الاقتراح برغبة بإلزام محلات بيع اللحوم والمطاعم والمحلات التي تقوم ببيع الوجبات بالإعلان عن مصدر اللحوم التي تستخدمها وحالتها وبلد منشئها. وأكدت اللجنة على صعوبة تطبيق الاقتراح برغبة عملياً على المطاعم والكافتيريات ومطاعم الوجبات الخفيفة في ظل اختلاف مصادر اللحوم وأنواعها في الوجبات المختلفة في ذات المطعم، نظراً لوجود عدة أنواع من اللحوم، ولاختلاف مصادر استيراد كل نوع منها على حدة. ويدخل التحقق من مصادر اللحوم ومنشئها ضمن اختصاص شؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وليس وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ويحدد مصدر الكثير من اللحوم ومنشؤها وطبيعتها للمستهلك عبر البطاقة الغذائية لهذه المنتجات».
كيف لا يمكن إلزام محال بيع اللحوم والمطاعم والمحال التي تبيع الوجبات بالإعلان عن مصدر اللحوم التي تستخدمها وحالتها وبلد منشئها وأين الاستحالة في هذا الأمر؟ وكيف استطعتم إلزام كل المتاجر في البحرين بكشف هذه الأمور المهمة عند بيعهم «القميص» الذي نلبسه على الرغم من أن المحل الواحد يبيع عدة أنواع من الأقمصة ومن بلدان شتى ومن شركات مصنّعة مختلفة؟ كيف يصعب كشف مصدر اللحوم ولا يصعب كشف مصانع الملابس بالنسبة للجهات المعنية؟ كيف تتشدد الجهات المختصة على ضرورة وضع التاجر لملصقٍ خلف القميص العادي يكشف اسم البلد المُصنِّع ويستحيل الكشف عن بلد المنشأ للحوم التي تدخل أجسامنا وتتعلق بصحتنا وسلامتنا؟ كيف أصبح القميص والحذاء وبقية الملابس والعطورات وعلب المكياج أهم من الطعام الذي يدخل «جوفنا» كل دقيقة؟
يجب إعادة النظر في هذا المقترح «الطبيعي» وليس «المستحيل» والذي يتعلق بالكشف عن مصادر اللحوم وبقية الأطعمة، فأنا كمواطن من حقي الكامل أن أعرف مصدر طعامي قبل أن أهتم بمعرفة مصدر حذائي، فترتيب الأولويات لدينا واضحة، لكن يبدو أن هذا الأمر غير واضح عند أصحاب القرار والمشرِّعة!
ورد في الخبر المنشور في صحيفة «الوطن» قبل أيام بأنه «أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برفض الاقتراح برغبة بإلزام محلات بيع اللحوم والمطاعم والمحلات التي تقوم ببيع الوجبات بالإعلان عن مصدر اللحوم التي تستخدمها وحالتها وبلد منشئها. وأكدت اللجنة على صعوبة تطبيق الاقتراح برغبة عملياً على المطاعم والكافتيريات ومطاعم الوجبات الخفيفة في ظل اختلاف مصادر اللحوم وأنواعها في الوجبات المختلفة في ذات المطعم، نظراً لوجود عدة أنواع من اللحوم، ولاختلاف مصادر استيراد كل نوع منها على حدة. ويدخل التحقق من مصادر اللحوم ومنشئها ضمن اختصاص شؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وليس وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ويحدد مصدر الكثير من اللحوم ومنشؤها وطبيعتها للمستهلك عبر البطاقة الغذائية لهذه المنتجات».
كيف لا يمكن إلزام محال بيع اللحوم والمطاعم والمحال التي تبيع الوجبات بالإعلان عن مصدر اللحوم التي تستخدمها وحالتها وبلد منشئها وأين الاستحالة في هذا الأمر؟ وكيف استطعتم إلزام كل المتاجر في البحرين بكشف هذه الأمور المهمة عند بيعهم «القميص» الذي نلبسه على الرغم من أن المحل الواحد يبيع عدة أنواع من الأقمصة ومن بلدان شتى ومن شركات مصنّعة مختلفة؟ كيف يصعب كشف مصدر اللحوم ولا يصعب كشف مصانع الملابس بالنسبة للجهات المعنية؟ كيف تتشدد الجهات المختصة على ضرورة وضع التاجر لملصقٍ خلف القميص العادي يكشف اسم البلد المُصنِّع ويستحيل الكشف عن بلد المنشأ للحوم التي تدخل أجسامنا وتتعلق بصحتنا وسلامتنا؟ كيف أصبح القميص والحذاء وبقية الملابس والعطورات وعلب المكياج أهم من الطعام الذي يدخل «جوفنا» كل دقيقة؟
يجب إعادة النظر في هذا المقترح «الطبيعي» وليس «المستحيل» والذي يتعلق بالكشف عن مصادر اللحوم وبقية الأطعمة، فأنا كمواطن من حقي الكامل أن أعرف مصدر طعامي قبل أن أهتم بمعرفة مصدر حذائي، فترتيب الأولويات لدينا واضحة، لكن يبدو أن هذا الأمر غير واضح عند أصحاب القرار والمشرِّعة!