دبي – (العربية نت): تزايد نشاط حسابات في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لصالح قطر بعد أن قطعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع الدوحة، بسبب دعم الأخيرة للإرهاب وتقاربها مع إيران وعملها على تقويض الأمن العربي، لكن تبين أن هذه الحسابات لها قصة مثيرة، وفقا لتقرير بثته قناة "العربية".
وكشفت عن هذه الحسابات دراسة نشرها المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني.
يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية قال في وقتٍ سابق إن هناك نحو نصف مليون حساب وهمي تدار من خارج السعودية وتتحدث عن الشأن الداخلي ويتقصد إثارة الشائعة، كما أن هناك 6 آلاف حساب في "تويتر" موجه لزرع الشائعات في المجتمع السعودي، وكذلك 4 آلاف حساب تعمل على إعادة نشر تغريدات تلك الحسابات.
ولعل كلام القحطاني يؤيد ما جاء في تصريح الداخلية السابق، ذاكراً أن فريقاً مختصاً قام بدراسة مصدر هذه الحسابات والأماكن التي تغرد منها، وخلص إلى أن 32% منها تأتي من قطر، و28% من لبنان، و24% من تركيا، و12% من العراق.
وتتمثل الطريقة وفق مؤلف "دراسة الحسابات الوهمية"، أسامة المحيا، في إغراق "الهاشتاغات" بتغريدات متتابعة من حسابات متنوعة تدور حول فكرة واحدة واتجاه واحد، وإعادة تكرار هذه الأفكار من حسابات مختلفة ومتنوعة بإشراك حسابات وهمية هائلة، لكن تتمثل خطورة هذه الطريقة في النقاط التالية:
أولاً: إيهام متصفح الهاشتاغ عبر هذه التغريدات أن هناك رأياً قوياً يحمله عدد كبير من الناس بينما الحقيقة تقول إن صاحب هذه الحسابات هو شخص واحد أو مؤسسة أو جهة واحدة.
ثانياً: المساهمة في إحجام المغردين عن التغريد بأفكار تخالف هذا التوجه العام وشبه السائد في هذا الهاشتاغ بسبب هذا الإغراق.
ثالثاً: تشكيل رأي عام لكل من يتصفح الهاشتاغ بأن هناك توازناً بين المؤيدين والمعارضين بينما الحقيقة تقول إن هناك شخصا واحدا أو منظمة واحدة هي من تبث هذا الكم الهائل من التغريدات التي تأخذ منحى واحداً في الأعم الأغلب.
رابعاً: توجيه الرأي العام نحو النقاش في هاشتاغات قضايا تطرحها الحسابات الوهمية بما يوحي أن هناك أعداداً كبيرة تناقش هذا الموضوع، وذلك لصرف المغردين عن هاشتاغات القضايا الأخرى. أو لإيهامهم بأن ما تطرحه وتتبناه عبر تغريداتها هو الرأي الصحيح والمقبول.
وأوضح المحيا أن هناك دليلاً على أن هذه الحسابات تديرها منظمات وعصابات منظمة، قائلاً "سبب تأكيدي لأن هذا العمل منظم هي دلالات كثيرة منها أن المحتوى غالباً ما يكون تحت اتجاه موحد، وأن الأسماء المستخدمة تتشابه في الحروف والأرقام المختارة، وطريقة عرض المحتوى وتقديمه للناس لا يكون بدافع شخصي بقدر ما هو دافع منظم من مجموعات تدير الحسابات وتتفاعل مع الآخرين وتزيد عدد المتابعين المزيفين لها بشكل مستمر ما يعني أن هناك ضخ أموال تستفيد منها هذه المجموعات وبالتالي يتم دفعها للمزيد من الأمور التطويرية لهذه الحسابات".
وأضاف "ولا يوجد هناك أفراد يواجهون ذلك حتى لا تتم محاسبتهم قانونياً وحتى لا يضر ذلك سمعتهم ومعظم هذه المنظمات تستخدم أسماء تنتمي للمجتمع تتمثل في أسماء محلية غالباً ما تتقمص أسماء قبائل سعودية مختلفة ومن مختلف المناطق وغيرها من الأسماء التي لا تعطي الشخص أن هذه الحسابات تجمع أشخاصا لهم جهود موحدة".
وهذا ما تبين فعلاً في الدراسة التي كشف عنها القحطاني، حيث إن أكثر عبارة تم تكرارها من قبل الحسابات المصطنعة هي، تميم المجد، وإن 43% من صور البروفايل هي رسمة لوجه تميم، و9% لصورة حمد وتميم التي نشرتها صحيفة "عكاظ".
مثال آخر، نشره طراد الأسمري، خبير التقنية في صفحته بـ "تويتر"، عن أحد الحسابات القطرية السوداء كان يسمي نفسه "حزام الزهراني" ثم غيره إلى "حزام الحزام"، وله حساب آخر، وهو "مغرم بالعثمانيين"، حسابه كان لا يوجد فيه إلا 20 تغريدة منذ عام 2016 لكنه نشط مع بداية قطع العلاقات مع قطر، ليغرد بأكثر من 1500 تغريدة مباشرة في أقل من شهر ونصف الشهر كلها إشاعات.
وقال الأسمري "اكتشفنا أنه يغرد من مجمع باتي شعير السكني من قلب اسطنبول".
وفي تغريدة أخرى، كشف الأسمري عن شخص يتظاهر بأنه سعودي، ويقول إن "هيئة الترفيه" تستورد الرذيلة بأمواله، وفي النهاية تبين أنه فلسطيني.
كما أعلن عن حساب "هاشتاق سعودي"، مبيناً أنه حساب خطر، يختبئ خلف "الريتويت" لدعم قطر، ونشر في حسابه آخر 6000 تغريدة كلها تدعم قطر.
ومن الأمور التي كشفتها الدراسة العلاقة بين الحسابات المصطنعة والحسابات التي تثير قضايا الرأي العام أو تنشر الشائعات في السعودية، فدراسة العلاقة بين الحسابات أظهرت أن معدل العلاقة بينهم بالرد أو الريتويت أو التفضيل أو التغريد بذات التغريدة هو بمعدل 1 من كل 6 تغريدات، وهذا يدل على وجود علاقة بين الحسابات وإدارة موحدة لهم.
وأكدت الدراسة أن 94% من الحسابات المصطنعة لا تضع صورة حقيقية، و4% اتضح أن الصور فيها مسروقة من مواقع التواصل، و2% لم يتم التأكد من صحتها. كما أكدت الدراسة أن الحسابات المصطنعة تستخدم الأسماء المستعارة بنسبة 82%، ولا يمكن التأكد من صحة الـ 18% الباقية والراجح أغلبها وهمي. واعتبرت الدراسة أن حسابات المنشقين السعوديين في الخارج تفرغت بشكل شبه تام للدفاع عن السلطة القطرية، رغم ما أحدثه ذلك من فقدان إضافي لمصداقيتها.
كما لاحظ الباحثون كثرة تكرار اسم الأمير محمد بن نايف، فتم دراسة ذلك واتضح أن 86% من الحسابات غردت عن الأمير، بكلام خطير بهدف شق الصف الوطني.
وتعرّف السعودية "الجريمة المعلوماتية" بأنها أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكات المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام، وينطبق على "تويتر" وصف الحاسب الآلي في مكوناته ويدار من خلال الشبكة المعلوماتية وبالتالي من يغرد بالإساءة يكون عرضة للعقاب بالإضافة لمن يعيد التغريدة المسيئة أو يتابع الحسابات المجرم فعلها نظاماً بالكلية وأن لها حالات محددة.
المحامي والمستشار القانوني والمحكم المعتمد الدكتور إبراهيم زمزمي، أكد أن فبركة أو إيهام الناس بمواقع مفتعلة "يدخل في نظام جرائم مكافحة المعلوماتية"، مشيراً إلى نص المادة الثالثة أو السادسة من نظام جرائم المعلوماتية "العقوبة تصل إلى سجن سنة و500 ألف ريال أو بهما معاً للمادة الثالثة، أو المادة السادسة 5 سنوات و3 ملايين ريال أو بهما معاً".
وقال "يجب على الجميع عدم السخرية أو قلب الكلام للإساءة إلى مرفق من مرافق الدولة، وإلا سيقع في المحظور عندها".
أما فيما يتعلق بالرتويت، فطالب زمزمي السعوديين بالحذر من التغريد لصالح هؤلاء أو دعمهم بالرتويت مبيناً أن المحتوى هو المعيار "إذا كان مسيئاً أو لا. بصرف النظر عن من أنشأ الحساب أو فبركه. كثير من الناس يدخل في جهل لما يجري في تويتر من فبركة، والكثير يرتوت لحسن النية حسب المحتوى، وهذا ما يجعلهم ضمن دائرة المحاسبة".
وكشفت عن هذه الحسابات دراسة نشرها المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني.
يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية قال في وقتٍ سابق إن هناك نحو نصف مليون حساب وهمي تدار من خارج السعودية وتتحدث عن الشأن الداخلي ويتقصد إثارة الشائعة، كما أن هناك 6 آلاف حساب في "تويتر" موجه لزرع الشائعات في المجتمع السعودي، وكذلك 4 آلاف حساب تعمل على إعادة نشر تغريدات تلك الحسابات.
ولعل كلام القحطاني يؤيد ما جاء في تصريح الداخلية السابق، ذاكراً أن فريقاً مختصاً قام بدراسة مصدر هذه الحسابات والأماكن التي تغرد منها، وخلص إلى أن 32% منها تأتي من قطر، و28% من لبنان، و24% من تركيا، و12% من العراق.
وتتمثل الطريقة وفق مؤلف "دراسة الحسابات الوهمية"، أسامة المحيا، في إغراق "الهاشتاغات" بتغريدات متتابعة من حسابات متنوعة تدور حول فكرة واحدة واتجاه واحد، وإعادة تكرار هذه الأفكار من حسابات مختلفة ومتنوعة بإشراك حسابات وهمية هائلة، لكن تتمثل خطورة هذه الطريقة في النقاط التالية:
أولاً: إيهام متصفح الهاشتاغ عبر هذه التغريدات أن هناك رأياً قوياً يحمله عدد كبير من الناس بينما الحقيقة تقول إن صاحب هذه الحسابات هو شخص واحد أو مؤسسة أو جهة واحدة.
ثانياً: المساهمة في إحجام المغردين عن التغريد بأفكار تخالف هذا التوجه العام وشبه السائد في هذا الهاشتاغ بسبب هذا الإغراق.
ثالثاً: تشكيل رأي عام لكل من يتصفح الهاشتاغ بأن هناك توازناً بين المؤيدين والمعارضين بينما الحقيقة تقول إن هناك شخصا واحدا أو منظمة واحدة هي من تبث هذا الكم الهائل من التغريدات التي تأخذ منحى واحداً في الأعم الأغلب.
رابعاً: توجيه الرأي العام نحو النقاش في هاشتاغات قضايا تطرحها الحسابات الوهمية بما يوحي أن هناك أعداداً كبيرة تناقش هذا الموضوع، وذلك لصرف المغردين عن هاشتاغات القضايا الأخرى. أو لإيهامهم بأن ما تطرحه وتتبناه عبر تغريداتها هو الرأي الصحيح والمقبول.
وأوضح المحيا أن هناك دليلاً على أن هذه الحسابات تديرها منظمات وعصابات منظمة، قائلاً "سبب تأكيدي لأن هذا العمل منظم هي دلالات كثيرة منها أن المحتوى غالباً ما يكون تحت اتجاه موحد، وأن الأسماء المستخدمة تتشابه في الحروف والأرقام المختارة، وطريقة عرض المحتوى وتقديمه للناس لا يكون بدافع شخصي بقدر ما هو دافع منظم من مجموعات تدير الحسابات وتتفاعل مع الآخرين وتزيد عدد المتابعين المزيفين لها بشكل مستمر ما يعني أن هناك ضخ أموال تستفيد منها هذه المجموعات وبالتالي يتم دفعها للمزيد من الأمور التطويرية لهذه الحسابات".
وأضاف "ولا يوجد هناك أفراد يواجهون ذلك حتى لا تتم محاسبتهم قانونياً وحتى لا يضر ذلك سمعتهم ومعظم هذه المنظمات تستخدم أسماء تنتمي للمجتمع تتمثل في أسماء محلية غالباً ما تتقمص أسماء قبائل سعودية مختلفة ومن مختلف المناطق وغيرها من الأسماء التي لا تعطي الشخص أن هذه الحسابات تجمع أشخاصا لهم جهود موحدة".
وهذا ما تبين فعلاً في الدراسة التي كشف عنها القحطاني، حيث إن أكثر عبارة تم تكرارها من قبل الحسابات المصطنعة هي، تميم المجد، وإن 43% من صور البروفايل هي رسمة لوجه تميم، و9% لصورة حمد وتميم التي نشرتها صحيفة "عكاظ".
مثال آخر، نشره طراد الأسمري، خبير التقنية في صفحته بـ "تويتر"، عن أحد الحسابات القطرية السوداء كان يسمي نفسه "حزام الزهراني" ثم غيره إلى "حزام الحزام"، وله حساب آخر، وهو "مغرم بالعثمانيين"، حسابه كان لا يوجد فيه إلا 20 تغريدة منذ عام 2016 لكنه نشط مع بداية قطع العلاقات مع قطر، ليغرد بأكثر من 1500 تغريدة مباشرة في أقل من شهر ونصف الشهر كلها إشاعات.
وقال الأسمري "اكتشفنا أنه يغرد من مجمع باتي شعير السكني من قلب اسطنبول".
وفي تغريدة أخرى، كشف الأسمري عن شخص يتظاهر بأنه سعودي، ويقول إن "هيئة الترفيه" تستورد الرذيلة بأمواله، وفي النهاية تبين أنه فلسطيني.
كما أعلن عن حساب "هاشتاق سعودي"، مبيناً أنه حساب خطر، يختبئ خلف "الريتويت" لدعم قطر، ونشر في حسابه آخر 6000 تغريدة كلها تدعم قطر.
ومن الأمور التي كشفتها الدراسة العلاقة بين الحسابات المصطنعة والحسابات التي تثير قضايا الرأي العام أو تنشر الشائعات في السعودية، فدراسة العلاقة بين الحسابات أظهرت أن معدل العلاقة بينهم بالرد أو الريتويت أو التفضيل أو التغريد بذات التغريدة هو بمعدل 1 من كل 6 تغريدات، وهذا يدل على وجود علاقة بين الحسابات وإدارة موحدة لهم.
وأكدت الدراسة أن 94% من الحسابات المصطنعة لا تضع صورة حقيقية، و4% اتضح أن الصور فيها مسروقة من مواقع التواصل، و2% لم يتم التأكد من صحتها. كما أكدت الدراسة أن الحسابات المصطنعة تستخدم الأسماء المستعارة بنسبة 82%، ولا يمكن التأكد من صحة الـ 18% الباقية والراجح أغلبها وهمي. واعتبرت الدراسة أن حسابات المنشقين السعوديين في الخارج تفرغت بشكل شبه تام للدفاع عن السلطة القطرية، رغم ما أحدثه ذلك من فقدان إضافي لمصداقيتها.
كما لاحظ الباحثون كثرة تكرار اسم الأمير محمد بن نايف، فتم دراسة ذلك واتضح أن 86% من الحسابات غردت عن الأمير، بكلام خطير بهدف شق الصف الوطني.
وتعرّف السعودية "الجريمة المعلوماتية" بأنها أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكات المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام، وينطبق على "تويتر" وصف الحاسب الآلي في مكوناته ويدار من خلال الشبكة المعلوماتية وبالتالي من يغرد بالإساءة يكون عرضة للعقاب بالإضافة لمن يعيد التغريدة المسيئة أو يتابع الحسابات المجرم فعلها نظاماً بالكلية وأن لها حالات محددة.
المحامي والمستشار القانوني والمحكم المعتمد الدكتور إبراهيم زمزمي، أكد أن فبركة أو إيهام الناس بمواقع مفتعلة "يدخل في نظام جرائم مكافحة المعلوماتية"، مشيراً إلى نص المادة الثالثة أو السادسة من نظام جرائم المعلوماتية "العقوبة تصل إلى سجن سنة و500 ألف ريال أو بهما معاً للمادة الثالثة، أو المادة السادسة 5 سنوات و3 ملايين ريال أو بهما معاً".
وقال "يجب على الجميع عدم السخرية أو قلب الكلام للإساءة إلى مرفق من مرافق الدولة، وإلا سيقع في المحظور عندها".
أما فيما يتعلق بالرتويت، فطالب زمزمي السعوديين بالحذر من التغريد لصالح هؤلاء أو دعمهم بالرتويت مبيناً أن المحتوى هو المعيار "إذا كان مسيئاً أو لا. بصرف النظر عن من أنشأ الحساب أو فبركه. كثير من الناس يدخل في جهل لما يجري في تويتر من فبركة، والكثير يرتوت لحسن النية حسب المحتوى، وهذا ما يجعلهم ضمن دائرة المحاسبة".