قال عضو مجلس إدارة شركة "أمفا القابضة" رجل الأعمال محمد رجب أيوب أن قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة يحتاج الى تعديلات ضرورية وسريعة وذلك لضمان تجنب الآثار السلبية المتوقعة منه على القطاع العقاري والاقتصاد الوطني.

وأكد أيوب الأحد، تفهمه للدوافع والأسباب الموضوعية التي تقف خلف هذا القرار في ضوء التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها المملكة والمنطقة؛ إلا أنه نوه في ذات الوقت بضرورة توسيع نطاق المشاورات المجتمعية والتأني والتدرج في تطبيق مثل هذه القرارات لتجنيب الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية المحتملة.

وقال رجل الأعمال "نخشى أن القرار الوزاري لا يحقق أهدافه المرتجاة في المساهمة في النمو الاقتصادي؛ وربما يساهم في إيجاد دخل جديد لخزينة الدولة؛ إلا أنه من جانب آخر قد يقود لمزيد من التباطؤ والركود؛ وهو الأمر الذي نعمل جميعاً من أجل تلافيه".

وأضاف أيوب: "مطمئنون إلى الحرص الكبير والمسؤولية الثقيلة التي تتحملها الدولة على صعيد مواجهة تضخم الدين العام وتراجع الإيرادات النفطية؛ وندعم توجهاتها على صعيد تنويع مصادر الدخل واسترداد جزء من كلفة البنية التحتية؛ إلا أننا نرى بضرورة أن تكون القرارات متوازنة ومتدرجة وغير مبالغ فيها على مستوى الرسوم التي يتحملها المواطن أو التاجر أو العقاري؛ ومن هنا تأتي أهمية الشراكة المجتمعية في اتخاذ القرار؛ والاستئناس بآراء الجهات المعنية وبيوت الخبرة والاقتصاديين".

وأوضح رجل الأعمال أن القرار الوزاري المتعلق باسترداد كلفة البنية التحتية يشوبه الخلل؛ ومن المحتمل أن يؤثر سلباً على بعض المناطق الحيوية التي توجد فيها بنية تحتية سابقة من خلال تقليل التداول العقاري فيها؛ وذلك لأن أسعار الأراضي في تلك المناطق الاستراتيجية كبيرة ويزيد سعر القدم فيها عن مئة دينار الأمر الذي يجعل من جدوى القيام بمشاريع تطوير عقاري فيها قليلة جدا بالنظر الى سعرها المرتفع مضافا إليه دفع رسوم البنية التحتية كاملة.

وقال أيوب: "بالنظر إلى السعر المرتفع للأراضي في هذه المناطق الاستراتيجية؛ والذي سيشكل جزءاً كبيراً من كلفة المشروع العقاري؛ وإذا أضفنا له ما سيدفعه المطور بعد القرار الجديد لصالح كلفة البنية التحتية؛ والتي تشكل هامش ربحه من المشروع؛ فإننا أمام معادلة جديدة سترتفع فيها أسعار العقارات الجاهزة في تلك المناطق لنحو قد يهدد انتعاشها الاقتصادي نظرا للأسعار غير المعقولة التي سيكون عليها سعر العقار الجاهز".

وأضاف رجل الأعمال "لذلك فما نقوله إنه من غير المنطقي أن يساوي القرار بين المناطق القديمة مكتملة البنية التحتية أو التي فيها البنية التحتية شبه مكتملة؛ وبين المناطق الجديدة التي ليس فيها بنية تحتية؛ وهو أمر يتطلب المعالجة السريعة والدقيقة". وأردف "في المقابل ربما يقود القرار إلى ارتفاع في أسعار العقارات في المناطق الجديدة التي ليست فيها بنية تحتية".

وفي ذات السياق أكد أيوب أن "انتعاش السوق العقاري كان سبباً رئيساً في نجاح الدولة في تلافي أزمات اقتصادية كبيرة؛ حيث إن انتعاش هذا القطاع يقود بالضرورة إلى حراك وانتعاش في القطاعات الأخرى وذلك نظراً للترابط الوثيق بين القطاعات التجارية؛ واليوم لا نريد لأي قرار أن يتسبب في التأثير سلباً على المناطق الاستراتيجية الحيوية والقديمة في المملكة والتي تشكل محور نشاط الشركات العقارية المرموقة والمستثمرين البحرينيين والخليجيين والأجانب؛ بل يجب أن نحرص على استقرار السوق وعدم إحداث أية هزات فيه".

واعتبر رجل الأعمال ان فرض 12 دينار على كل متر مربع هو رسم مبالغ فيه؛ خصوصاً وأن هذا الرسم لا يشمل خدمات توصيل التيار الكهربائي؛ والتي هي الأخرى رسومها عالية وباهظة الثمن؛ بالإضافة إلى العديد من الرسوم الحكومية الأخرى والتي يتجاوز مجموعها في مشروع عقاري متوسط الحجم مئات آلاف الدنانير؛ ما يطرح الكثير من الاستفهامات حول مستقبل التداول العقاري في المملكة.

وأضاف أيوب "في كل الأحوال فإن هذا القرار سيؤدي إلى رفع كلفة وسعر العقار الجاهز؛ وهو ما يدعونا إلى التساؤل: هل قامت الوزارة المعنية قبل إصدار القرار بإجراء دراسة شاملة عن تأثيره على الحياة الاجتماعية والمعيشية في المملكة في ضوء تأثيراته المتوقعة على مستوى رفع سعر العقارات الجاهزة ومدى قدرة المواطنين البحرينيين بشكل عام على شراء الشقق السكنية والمنازل؟!".

وقال رجل الأعمال "لطالما أكدنا على إدراكنا لطبيعة المتغيرات الاقتصادية والمشكلات التي تحدق باقتصادنا الوطني والتي تطلبت من الحكومة القيام بمجموعة من الإجراءات الضرورية لتفادي الانكماش الاقتصادي ومعالجة شح الإيرادات؛ وفي ذات الوقت فإننا نرى أن الكثير من تلك الإجراءات التي انطوت على فرض رسوم ركزت على القطاع العقاري بشكل كبير جداً عبر حزمة من القوانين والقرارات المتتالية؛ في حين أنه كان من الأفضل للاقتصاد الوطني أن تتوزع تلك الإجراءات على كل القطاعات وبنحو تدرجي".

وأضاف أيوب "ليس من المصلحة تكبيد العقاريين المزيد من الالتزامات المرهقة والضغط عليهم؛ خصوصاً وأننا نعرف أهمية السوق العقاري بالنسبة للاقتصاد الوطني باعتباره ثاني أهم قطاع بعد النفط؛ فالأولى أن تتركز الجهود لمزيد من التسهيلات والحوافز والخدمات السريعة وتقليل الالتزامات المالية لضمان استمرار انتعاش هذا القطاع الحيوي".

وقال رجل الأعمال: "ما نطالب اليوم به وبوضوح؛ هو إجراء تعديلات مهمة على القرار الوزاري باسترداد كلفة البنية التحتية؛ وذلك بعد إجراء المشاورات اللازمة مع العاملين في هذا القطاع وغيرهم من جهات اقتصادية وخبراء؛ فنحن لسنا ضد هذا القرار؛ ولا ضد توجهات الدولة وإجراءاتها الرامية إلى استرداد كلفة البنية التحتية؛ ولكن لدينا مؤاخذاتنا وملاحظاتنا وتعديلاتنا المهمة المستوحاة من واقع الخبرة والممارسة؛ ومن دافع الحرص على سلامة اقتصادنا الوطني وضمان نموه وعدم انكماشه".

وأكد أيوب أن كل العقاريين يطمحون إلى مزيد من مد جسور التعاون مع كافة الجهات الحكومية واستمرار الحوار وتبادل وجهات النظر لما فيه خير وصالح مملكتنا الغالية وقوة اقتصادها.

وأشاد رجل الأعمال بالجهود الحكومية الكبيرة على صعيد تطوير القطاع العقاري في ضوء التوجيهات السديدة والمستمرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء؛ والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، بضرورة توفير كافة التسهيلات للمستثمرين والتجار والارتقاء بكافة الخدمات التي تقدم للقطاع التجاري عموماً بما من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات والدفع باقتصادنا الوطني للمزيد من التطور والازدهار.