إسراء هاشم
أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات عصام خلف قراراً يلزم المكاتب الهندسية المشرفة على عملية الدفان بالحصول على موافقة المجلس الأعلى للبيئة وجهاز المساحة والتسجيل العقاري وخفر السواحل قبل الشروع في الدفان.
وألزم القرار المنشور في الجريدة الرسمية كل مكتب هندسي مكلف بالإشراف على الدفان بالحصول على استمارة مراجعة الجهات المعنية من ادارة الخدمات الفنية بأمانة العاصمة أو البلدية المختصة. وتشمل الجهات المعنية، حسب القرار، الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، وادارة الثروة السمكية، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وخفر السواحل.
ونص القرار على عدم إصدار ترخيص الدفان إلا بعد موافقة جميع الجهات المعنية.
وجاء في القرار أنه "لا يجوز لاي شخص أن يقوم بأي عمل من أعمال ردم (دفان) الاراضي البحرية المغمورة بالمياه، سواء لحسابه الخاص أو لحساب الغير، أيا كان الغرض من هذه الأعمال، إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة الخدمات الفنية بأمانة العاصة او البلدية المختصة".
أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات عصام خلف قراراً يلزم المكاتب الهندسية المشرفة على عملية الدفان بالحصول على موافقة المجلس الأعلى للبيئة وجهاز المساحة والتسجيل العقاري وخفر السواحل قبل الشروع في الدفان.
وألزم القرار المنشور في الجريدة الرسمية كل مكتب هندسي مكلف بالإشراف على الدفان بالحصول على استمارة مراجعة الجهات المعنية من ادارة الخدمات الفنية بأمانة العاصمة أو البلدية المختصة. وتشمل الجهات المعنية، حسب القرار، الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، وادارة الثروة السمكية، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وخفر السواحل.
ونص القرار على عدم إصدار ترخيص الدفان إلا بعد موافقة جميع الجهات المعنية.
وجاء في القرار أنه "لا يجوز لاي شخص أن يقوم بأي عمل من أعمال ردم (دفان) الاراضي البحرية المغمورة بالمياه، سواء لحسابه الخاص أو لحساب الغير، أيا كان الغرض من هذه الأعمال، إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة الخدمات الفنية بأمانة العاصة او البلدية المختصة".