تعتبر شركات الطيران في العالم اليوم «بقرة حلوب» ورافداً اقتصادياً للدول التي لا تعتمد على النفط كمصدر وحيد للطاقة، كما أن فكرة إنشاء شركات طيران تجارية متنوعة في ذات البلد الواحد تعتبر من أبرز القيم الاقتصادية الناهضة التي تحرك عجلة الاقتصاد والسياحة والاستثمار الصحيح في آنٍ واحد.
تعتبر مملكة البحرين من أكثر الدول التي يمكن لها أن تنجح من بين كل دول المنطقة لو تبنَّت فكرة الاستثمار في الطيران وذلك لما لها من موقع جغرافي بالغ الأهمية، ولما تحظى به من موقع متقدم على طريق السياحة العالمية، كما سيكون لتطوير مطار البحرين الدولي والذي يجري العمل عليه الآن على قدم وساق الدور البارز على ضرورة تبني البحرين إنشاء شركات طيران استثمارية جديدة ورائدة وقوية في المنطقة، كما سيكون لهذه الأفكار الاستثمارية الكبيرة صدى واسع فيما يخص الاستثمار في السياحة واستقطاب رؤوس الأموال بشكل غزير للداخل. إن من أبرز مضامين هذه الفكرة كذلك هو ما ستلعبه شركات الطيران الجديدة من دور حيوي في توفير فرص التوظيف للمواطنين كما أنها ستساهم في تنوع اقتصاد الدولة والأهم في هذه المسألة أنها لن تكون عبئاً على ميزانية الدولة باعتبارها شركات طيران تجارية مستثمرة.
إن إصرارنا على الجمود والبقاء على شركة طيران واحدة لا ينسجم مع فكرة العولمة التجارية وتنويع مصادر الدخل بالنسبة للدولة، كما أن كل دول العالم اليوم تقريباً تتمتع بوجود أكثر من شركة طيران على أراضيها، قد تكون واحدة منها «الشركة الوطنية» الأم، أمَّا البقية فتعتبر شركات تجارية مكمِّلة، وهذه الفكرة هي التي نتبناها من أجل مستقبل اقتصادي رصين لا يُحمِّل الدولة أي فلس من ميزانيتها، بل بما يساهم وجودها في تنمية الاقتصاد الوطني والمحلي.
قبل فترة وفي تصريح لإحدى الصحف المحلية أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد الجودر بأنه تقدم مؤخراً بمقترح برغبة حول «طلب تسهيل الحكومة لمستثمرين بهدف تأسيس شركة طيران لنقل المسافرين، وتحقيق ما جاء في برنامج عمل الحكومة من استقطاب المستثمرين لمملكة البحرين وجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، وأن هذا الاقتراح برغبة يأتي لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لتأسيس شركة طيران جديدة من قبل مستثمرين، تستجيب لحاجة السوق، وتحقق مورداً مالياً حقيقياً للدولة، وتستفيد من الموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين وتختاره مقراً رئيساً لها، مما يعود بالنفع والتنمية الاقتصادية لكل من القطاع العام والخاص من خلال شركات الخدمات والدعم اللوجستي وغيرها، كما أن المقترح يهدف إلى الاستجابة لحاجة السوق، وخلق مورد مالي يحقق للبحرين نمواً مالياً وتنمية اقتصادية شاملة، وأيضاً للاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي في خطوط الترانزيت والنقل الجوي والطيران المدني من خلال جعل البحرين مقراً رئيساً للشركة».
إن فكرة خلق مناخات اقتصادية متنوعة سيخلق مداخيل مستدامة للدولة، كما أن فكرة إنشاء شركات طيران أخرى ستخلق فرص عمل كبيرة وغزيرة للمواطنين وستخلق معها كذلك حالة صحية من التنافسية في سوق الطيران داخل المملكة وخارجها.
تعتبر مملكة البحرين من أكثر الدول التي يمكن لها أن تنجح من بين كل دول المنطقة لو تبنَّت فكرة الاستثمار في الطيران وذلك لما لها من موقع جغرافي بالغ الأهمية، ولما تحظى به من موقع متقدم على طريق السياحة العالمية، كما سيكون لتطوير مطار البحرين الدولي والذي يجري العمل عليه الآن على قدم وساق الدور البارز على ضرورة تبني البحرين إنشاء شركات طيران استثمارية جديدة ورائدة وقوية في المنطقة، كما سيكون لهذه الأفكار الاستثمارية الكبيرة صدى واسع فيما يخص الاستثمار في السياحة واستقطاب رؤوس الأموال بشكل غزير للداخل. إن من أبرز مضامين هذه الفكرة كذلك هو ما ستلعبه شركات الطيران الجديدة من دور حيوي في توفير فرص التوظيف للمواطنين كما أنها ستساهم في تنوع اقتصاد الدولة والأهم في هذه المسألة أنها لن تكون عبئاً على ميزانية الدولة باعتبارها شركات طيران تجارية مستثمرة.
إن إصرارنا على الجمود والبقاء على شركة طيران واحدة لا ينسجم مع فكرة العولمة التجارية وتنويع مصادر الدخل بالنسبة للدولة، كما أن كل دول العالم اليوم تقريباً تتمتع بوجود أكثر من شركة طيران على أراضيها، قد تكون واحدة منها «الشركة الوطنية» الأم، أمَّا البقية فتعتبر شركات تجارية مكمِّلة، وهذه الفكرة هي التي نتبناها من أجل مستقبل اقتصادي رصين لا يُحمِّل الدولة أي فلس من ميزانيتها، بل بما يساهم وجودها في تنمية الاقتصاد الوطني والمحلي.
قبل فترة وفي تصريح لإحدى الصحف المحلية أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد الجودر بأنه تقدم مؤخراً بمقترح برغبة حول «طلب تسهيل الحكومة لمستثمرين بهدف تأسيس شركة طيران لنقل المسافرين، وتحقيق ما جاء في برنامج عمل الحكومة من استقطاب المستثمرين لمملكة البحرين وجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، وأن هذا الاقتراح برغبة يأتي لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لتأسيس شركة طيران جديدة من قبل مستثمرين، تستجيب لحاجة السوق، وتحقق مورداً مالياً حقيقياً للدولة، وتستفيد من الموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين وتختاره مقراً رئيساً لها، مما يعود بالنفع والتنمية الاقتصادية لكل من القطاع العام والخاص من خلال شركات الخدمات والدعم اللوجستي وغيرها، كما أن المقترح يهدف إلى الاستجابة لحاجة السوق، وخلق مورد مالي يحقق للبحرين نمواً مالياً وتنمية اقتصادية شاملة، وأيضاً للاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي في خطوط الترانزيت والنقل الجوي والطيران المدني من خلال جعل البحرين مقراً رئيساً للشركة».
إن فكرة خلق مناخات اقتصادية متنوعة سيخلق مداخيل مستدامة للدولة، كما أن فكرة إنشاء شركات طيران أخرى ستخلق فرص عمل كبيرة وغزيرة للمواطنين وستخلق معها كذلك حالة صحية من التنافسية في سوق الطيران داخل المملكة وخارجها.