إسراء هاشم

يناقش مجلس النواب، الثلاثاء، توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على مشروع لرفع الدين العام إلى 13 مليار دينار، يقضي لرفع الدين العام 100% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.

ويصوت المجلس على مشروع تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة2017 .

ووفقاً لأسس ومبادئ مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة بالأغلبية يضمن المشروع توفير مساحة كافية لتغطية الالتزامات المالية في الميزانية من خلال زيادة مستويات الاقتراض من السوق المحلي والسوق الدولي.

ويهدف المشروع لتلبية احتياجات تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة وتغطية التزامات سداد القروض وتوفير الاحتياجات التمويلية للمصروفات المستحقة خلال السنتين 2017 و2018 مع الأخذ بعين الاعتبار تراجع أسعار بيع النفط في السنة الماضية إلى مستويات منخفضة وما ترتب عليه من انخفاض الإيرادات النفطية بمعدل يقارب نصف الإيرادات وتوقعات استمرار انخفاض أسعار بيع النفط خلال السنتين الماليتين 2017 و2018.

ودعا المستشار القانوني لشؤون اللجان د.جندي أبوسحلي إلى الربط بين مشروع سندات التنمية ومشروع اعتماد الميزانية العامة والنظر إلى مستوى الدين العام، وأثر إقرار هذا المشروع على مشروع الميزانية خاصة في حالة استكمال كامل سقف الدين العام.

واعتبر المستشار الاقتصادي للجنة المالية والاقتصادية د.عبدالله الصادق ارتفاع نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 100% بناء على التعديل المقترح يضع السلطة التشريعية والتنفيذية في تحدٍّ كبير.

وطالب بوضع عدة أمور في الاعتبار أبرزها الشعور المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بمخاطر استمرار تزايد الدين العام، لافتاً إلى أن أغلب الدول المتقدمة حددت نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية كسقف للدين العام ويمكن رفعها في حالات استثنائية وبالتالي اعتبار رفع سقف الدين العام في الاقتصاد البحريني حالة استثنائية فرضها انخفاض أسعار بيع النفط.

كما أوصى الصادق بالأخذ في عين الاعتبار الحاجة إلى تمويل عجز الميزانية العامة 2017-2018 من جهة، واهتمام الحكومة بإدارة الدين العام والمحاولة في إيجاد برنامج توازن مالي يسعى لتقليله.

ويقضي مشروع القانون باستبدال نصوص المواد (1) و (2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية بنصين آخرين.

ويتيح التعديل لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي أن يصدر في المملكة أو خارجها أذونات على الخزانة وسندات تنمية وأدوات تمويل تتوافق مع الشريعة الإسلامية وهو ما يترتب عليه رفع سقف الدين العام إلى 13 مليار دينار.

وتسمح المادة الثانية من المشروع المنظور في المجلس أن تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار.

وتنص المادة (1) كما في مشروع القانون على أن: "يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات تنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود (13000) مليون دينار (ثلاثة عشر ألف مليون دينار) وذلك وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القانون". فيما تنص المادة (2) على أن: "تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار. ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يمكن أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على (13000) مليون دينار (ثلاثة عشر الف مليون)".