أعرب عدد من النواب عن إشادتهم بالتوجيهات الملكية الصادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإدراج المبالغ الخاصة بشؤون المواطنين واحتياجاتهم في بعض البنود، والتي لم يتم إدراجها في المشروع بقانون بشأن الميزانية العامة للدولة، الذي يناقشه مجلس النواب مع الحكومة.

وأشاروا إلي أن التوجيهات تدعم تلبية حاجات المواطنين وتضمن لهم المعيشة الكريمة، مؤكدين أن التوجيهات أدخلت الفرحة في قلوب الأهالي.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، إن التوجيهات الملكية السامية بتضمين المبالغ الخاصة بشؤون المواطنين واحتياجاتهم في بنود الميزانية والتي لم يتم إدراجها في المشروع بقانون بشأن الميزانية العامة للدولة، قد أثلجت صدور المواطنين، مؤكداً أن جلالة الملك المفدى هو الأقرب إلى تلمس احتياجات المواطنين، وأن حكمته الصائبة تؤكد حرص جلالته على تلبية وتحقيق احتياجات المواطنين، معرباً عن شكره للتعاون الذي تبذله الحكومة من أجل تحقيق مطالب المواطنين عبر ممثليهم في السلطة التشريعية.

كما أشاد النائب محمد العمادي، بحكمة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في إدارة شؤون البلاد، مشيداً بالتوجيهات الملكية السامية التي أصدرها جلالته بشأن رعاية ودعم مبالغ شؤون المواطنين في الميزانية العامة للدولة، وقال العمادي إن المواطنين فرحوا كثيراً بهذه التوجيهات التي ضمنت لهم استمرار مكتسباتهم التي حققها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، كما أكد العمادي على أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قد حرصت طوال فترة مناقشة ميزانية الدولة على رعاية مصالح المواطنين وتضمين المشاريع التنموية التي تخدم تطلعاتهم، مضيفاً أن توجيهات جلالة الملك قد أزالت القلق والخوف من عدم رعاية مصالح المواطنين.

من جانبه، أعرب النائب نبيل البلوشي عن بالغ اعتزازه بالتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد دائماً الحكمة الصائبة من لدن جلالة الملك المفدى، مع مطالب المواطنين واحتياجاتهم، وتوجيهاته السامية المستمرة والمتواصلة للجميع، من أجل خدمة الوطن، والسعي لتحقيق تطلعات المواطنين وتلبية رغباتهم، لضمان العيش الكريم وتقديم أفضل الخدمات، مؤكداً انعكاساتها الإيجابية على المواطنين، والتي تؤكد حرص القيادة الرشيدة على رعاية الشعب الكريم، وأشاد البلوشي بالتعاون المثمر للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، ودوره البارز في تعزيز التعاون لمصلحة الوطن، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات.

كما أشاد النائب جلال كاظم بالتوجيهات الملكية السامية، مؤكداً أنها حققت ما كان يصبو له النواب خلال مناقشاتهم واجتماعاتهم مع الحكومة ، وأن الجميع يعمل معاً من أجل خدمة الوطن والمواطن، وأن ما تحقق وفي ظل التحديات والظروف الاقتصادية يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك أن قيادة مملكة البحرين الرشيدة أشد حرصاً دائماً على مصلحة المواطن وتفهم احتياجاته، وذلك بفضل ما نلقاه جميعاً من دعم من القيادة متمثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

من جانبه، أشاد النائب جمال بوحسن، بالتوجيهات الملكية السامية، مضيفاً أن جلالة الملك المفدى استطاع بحكمته أن يؤمن احتياجات المواطنين والدفاع عن مكتسباتهم التي حققها المشروع الإصلاحي، مؤكداً أهمية أن تعمل الحكومة بالتنسيق مع السلطة التشريعية في ضمان تنفيذ التوجيهات الملكية بالصورة التي تحقق تطلعات شعب البحرين الوفي، ومشيداً أيضاً بالتنسيق المشترك والتعاون البنّاء الحاصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي تعكس حرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.

وقال النائب أحمد قراطة، إن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى كان ولايزال الأقرب إلى تلمس احتياجات شعب البحرين الوفي، مشيداً بتوجيهات جلالته نحو توفير الميزانيات اللازمة لدعم المواطنين ضمن بنود الميزانية العامة للدولة، وقال قراطة إن هذه التوجيهات تدفع السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تسخير كل الجهود الوطنية المخلصة من أجل تنفيذها على وجه السرعة، وبما يحقق للمواطنين الحياة الكريمة التي يسعون إليها، والتي أسس أركانها جلالة الملك المفدى منذ تدشينه المشروع الإصلاحي الذي جعل من المواطنين محور التنمية في البحرين، مشيداً بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومتابعته الحثيثة لتفقد احتياجات المواطنين، وتوجيهاته بتعزيز التعاون والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد النائب علي العطيش، باعتزازه الكبير بما صدر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من توجيهات سامية لدعم المواطنين في الميزانية العامة للدولة، مثمناً في الوقت نفسه حرص جلالته على توفير مقومات الحياة الكريمة لشعبه الوفي، وبما يعزز من المكتسبات الوطنية التي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي والذي يضع المواطن أولوية قصوى في عملية التنمية المستدامة، داعياً زملاءه في مجلس النواب والمسؤولين في الحكومة إلى العمل البناء المشترك من أجل ضمان تنفيذ هذه التوجيهات الملكية.