نفت شركة نفط البحرين أي توجه لديها للاستغناء عن أي موظف أو تسريحه من العمل.
وذكرت الشركة، رداً على تصريحات إعلامية أمس، أنها تبدي استغرابها من عدد الموظفين المعارين والمذكور في الخبر بأنه أكثر من 170 عاملاً، وانتهاء فترة إعارتهم، وتؤكد على أن العدد الصحيح للعمال المعارين هو 116، وأنه لم يتم فصل أي عامل فضلاً عن الزعم بأنه تم إنهاء فترة إعارتهم ورفض إعادتهم للشركة.
وشددت الشركة على عدم المساس بأي من مكتسبات أو حقوق عمال الشركة عامة والمعارين خاصة.
وأوضحت أن البيان الصادر من النقابة متناقض، حيث إنه أشار إلى أن إنتهاء عقود الإعارة، ومؤكدة بان الشركة رفضت إعادتهم إلى وظائفهم السابقة، وفي نفس الوقت تتهم الإدارة بمحاولة التخلص من العمال من خلال تقديم عروض تقاعد مبكر هزيلة دون منحهم حرية الاختيار بين العودة للعمل أوالتقاعد.
كما أكدت الشركة أنها ملتزمة بتوجيهات وزير النفط على مواصلة العمل على تحسين ظروف وبيئة العمل وعوائد جميع منتسبي جميع الشركات العاملة تحت مظلة الشركة القابضة للنفط والغاز بما فيها شركة نفط البحرين.