دبي – (العربية نت، بنا): عثرت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، الاثنين، على لغم بحري جنوب غرب ميناء ميدي، وتم التخلص منه على الفور من قبل قوات الجيش الوطني اليمني دون تسجيل أضرار.
ورصدت قوات التحالف اللغم البحري في منطقة تقع جنوب غرب ميناء ميدي اليمني، حيث قامت الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بزرعه. وتم التعامل مع اللغم وفق الأصول المهنية من قبل فريق متخصص في الجيش الوطني اليمني، وبدعم بحري من قبل قوات التحالف، وفقاً للبيان الصادر من قيادة القوات.
وتواصل الميليشيات الحوثية استهداف المياه الإقليمية والممرات البحرية الدولية بالألغام البحرية في محاولة للإضرار بالسفن التي تمر بتلك المنطقة، ما يمثل خطورة بالغة على حركة الملاحة.
وطالبت قيادة قوات التحالف، المجتمع الدولي بالتصدي لتهريب السلاح إلى الميليشيات التي تهدف إلى نشر الفوضى في المنطقة والإضرار بالمواطن اليمني من خلال تعطيل وصول المساعدات الإنسانية عبر الموانئ اليمنية.
من ناحية أخرى، أكدت قيادة التحالف، حرصها على سير الأعمال الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المنظمات الدولية في اليمن، وذلك وفق الأسس التي حددها القانون الدولي. وذكرت قيادة التحالف في بيان صادر "نعمل على تسهيل أعمال المنظمات الإنسانية والإغاثية كافة لضمان وصول المساعدات إلى الشعب اليمني، من خلال اتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة في هذا الإطار، تتضمن البت الفوري في طلبات المنظمات الإنسانية، بما لا يتعارض مع القوانين الدولية". وأوضح البيان أن "التصاريح التي أصدرتها خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية في قيادة التحالف منذ انطلاق عمليتي "عاصفة الحزم"، و"إعادة الأمل"، بلغت 6825 تصريحاً. وتوزعت تلك التصاريح على 3214 تصريحاً جوياً، و2467 تصريحاً بحرياً، و1144 تصريحاً برياً". وشدد البيان، على "حرص القيادة على دعم ومساعدة الشعب اليمني، من خلال عمليات إعادة الأمل، وذلك من خلال البرامج الإغاثية والإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، وفي مواقع وجود لاجئين من الشعب اليمني في بعض الدول المجاورة". وجدد بيان قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، التأكيد على "خطورة الممارسات التي تنفذها الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع، في تعمد تعطيل وصول الإمدادات الإغاثية للمواقع التي تسيطر عليها، وسرقة بعضها، بالإضافة إلى استهداف الموانئ التي تصل من خلالها". وطالب البيان المجتمع الدولي "بالضغط على الطرف الانقلابي، لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة من خلال الانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216".
ورصدت قوات التحالف اللغم البحري في منطقة تقع جنوب غرب ميناء ميدي اليمني، حيث قامت الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بزرعه. وتم التعامل مع اللغم وفق الأصول المهنية من قبل فريق متخصص في الجيش الوطني اليمني، وبدعم بحري من قبل قوات التحالف، وفقاً للبيان الصادر من قيادة القوات.
وتواصل الميليشيات الحوثية استهداف المياه الإقليمية والممرات البحرية الدولية بالألغام البحرية في محاولة للإضرار بالسفن التي تمر بتلك المنطقة، ما يمثل خطورة بالغة على حركة الملاحة.
وطالبت قيادة قوات التحالف، المجتمع الدولي بالتصدي لتهريب السلاح إلى الميليشيات التي تهدف إلى نشر الفوضى في المنطقة والإضرار بالمواطن اليمني من خلال تعطيل وصول المساعدات الإنسانية عبر الموانئ اليمنية.
من ناحية أخرى، أكدت قيادة التحالف، حرصها على سير الأعمال الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المنظمات الدولية في اليمن، وذلك وفق الأسس التي حددها القانون الدولي. وذكرت قيادة التحالف في بيان صادر "نعمل على تسهيل أعمال المنظمات الإنسانية والإغاثية كافة لضمان وصول المساعدات إلى الشعب اليمني، من خلال اتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة في هذا الإطار، تتضمن البت الفوري في طلبات المنظمات الإنسانية، بما لا يتعارض مع القوانين الدولية". وأوضح البيان أن "التصاريح التي أصدرتها خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية في قيادة التحالف منذ انطلاق عمليتي "عاصفة الحزم"، و"إعادة الأمل"، بلغت 6825 تصريحاً. وتوزعت تلك التصاريح على 3214 تصريحاً جوياً، و2467 تصريحاً بحرياً، و1144 تصريحاً برياً". وشدد البيان، على "حرص القيادة على دعم ومساعدة الشعب اليمني، من خلال عمليات إعادة الأمل، وذلك من خلال البرامج الإغاثية والإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، وفي مواقع وجود لاجئين من الشعب اليمني في بعض الدول المجاورة". وجدد بيان قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، التأكيد على "خطورة الممارسات التي تنفذها الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع، في تعمد تعطيل وصول الإمدادات الإغاثية للمواقع التي تسيطر عليها، وسرقة بعضها، بالإضافة إلى استهداف الموانئ التي تصل من خلالها". وطالب البيان المجتمع الدولي "بالضغط على الطرف الانقلابي، لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة من خلال الانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216".