أقر مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة.
وينص المقترح على أن تكون الأولوية في توظيف العاملين في المهن الطبية بالمؤسسات الصحية الخاصة للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، على أن توفق المؤسسات الصحية أوضاعها بعد انتهاء العقود المبرمة قبل نفاذ القانون.
ويهدف المقترح لسد الفراغ التشريعي بعد إلغاء المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة؛ والذي كان يعطي الأولوية في توظيف العاملين بالمستشفيات الخاصة للأطباء والفنيين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة لشغل مختلف الوظائف بالمستشفى.
إضافة إلى إعطاء دور إيجابي للمؤسسات الصحية الخاصة لاحتواء الأطباء والصيادلة والممرضين البحرينيين، خصوصاً مع تنامي أعداد المستشفيات والمراكز الصحية العاملة بمملكة البحرينن خصوصاً بعد ازدياد أعداد الخريجين البحرينيين في التخصصات الطبية والتمريضية الفنية.