حسن الستري
أقر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء اقتراحاً بقانون بتعديل قانون تنظيم سوق العمل، يقضي بتحمل العامل الذي ترك عمله دون سبب مشروع نققات عودته لموطنه، بعد موافقة لجنة الخدمات على الاقتراح.
واختلفت هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين في موقفهما من الاقتراح، إذ طالبت الهيئة بإعادة النظر فيه "لما له من آثار في حال تطبيقة على أرض الواقع، وقد يؤدي إلى الإضرار بالعمال وسوء استعمال لسلطة صاحب العمل بما قد يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وتفاقم العمالة السائبة". فيما دفعت الغرفة إلى الموافقة على الاقتراح "في حال توخيت شبهة الاتجار بالبشر بصفة ظاهرة أو خفية؛ نظراً لعبء إثبات مشروعية ترك العامل للعمل من عدمها".
أقر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء اقتراحاً بقانون بتعديل قانون تنظيم سوق العمل، يقضي بتحمل العامل الذي ترك عمله دون سبب مشروع نققات عودته لموطنه، بعد موافقة لجنة الخدمات على الاقتراح.
واختلفت هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين في موقفهما من الاقتراح، إذ طالبت الهيئة بإعادة النظر فيه "لما له من آثار في حال تطبيقة على أرض الواقع، وقد يؤدي إلى الإضرار بالعمال وسوء استعمال لسلطة صاحب العمل بما قد يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وتفاقم العمالة السائبة". فيما دفعت الغرفة إلى الموافقة على الاقتراح "في حال توخيت شبهة الاتجار بالبشر بصفة ظاهرة أو خفية؛ نظراً لعبء إثبات مشروعية ترك العامل للعمل من عدمها".