ذكر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد حسين المسقطي، أن اللجنة قد رفعت تقريرها بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018 إلى هيئة مكتب المجلس، متضمناً توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بناءً على التعديلات التي تم التوافق عليها بين اللجنة ونظيرتها بمجلس النواب والحكومة.

وأكد المجلس أن مجلس الشورى سيفي بالتزاماته ضمن التوافقات، ومبيناً أن غالبية أعضاء المجلس أيدوا التوافقات خلال الاجتماع التشاوري الذي أقيم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وذلك بعد الاستماع لتساؤلاتهم والرد عليها.

وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2017 ضمن تقريرها الذي أحالته لهيئة مكتب المجلس في ظل أهمية إنجازه متزامناً مع مشروع الميزانية العامة للدولة.

وانتهت اللجنة من مناقشة التقرير التكميلي بشأن المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016 في شأن العهد، كما قررت إحالته لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.

الجدير بالذكر أن التوافقات التي توصلت إليها اللجنة شملت المحافظة على مستحقات المواطنين واستمرار الدعم الحكومي بما فيه علاوتي الغلاء والسكن فضلاً عن باقي الإعانات الاجتماعية، إلى جانب مساهمة شركة ممتلكات بمبلغ 10 مليون دينار من أرباحها وتمويل شركة طيران الخليج بمبلغ 30 مليون دينار من الميزانية العامة للدولة لكل من السنتين الماليتين 2017 و2018، إلى جانب الموافقة على رفع سقف الدين العام إلى 13 مليار دينار من خلال المشروع بقانون بتعديل أحكام المرسوم بإصدار سندات التنمية الذي أحيل للسلطة التشريعية.