أصدر رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا قراراً بإصدار مجلة "دراسات قانونية" تختص بالموضوعات القانونية والتشريعية، ونص القرار على تشكيل هيئة تحرير المجلة برئاسة د.صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وعضوية كل من د.علي خليل، وحسن العلوي، ومبارك بوقيس، وحنان المضحكي، ومنيرة النعار، وعلي الوداعي، ومنصور طارق، ومحمد المدني.
وصرّح د.صالح الغثيث أن هيئة تحرير المجلة عقدت اجتماعها الأول، الأربعاء، وتابعت كافة الإجراءات المتعلقة بها، مضيفاً أن إصدار مجلة "دراسات قانونية" يأتي بناءً على توجيهات رئيس مجلس النواب الرامية إلى تطوير العمل البحثي في المجال القانوني بمختلف اختصاصاته، مؤكداً أن هذه المجلة ستكون نافذة علمية تعمل على تطوير العمل القانوني بمجلس النواب من خلال البحوث العلمية المحكمة للعاملين في مجلس النواب من المستشارين والباحثين القانونيين، إلى جانب الاستفادة من الكفاءات والخبرات القانونية في مملكة البحرين.
وقال الغثيث إن المجلة ستهدف إلى نشر البحوث المبتكرة في المجالات العلمية المتعلقة بالقضايا القانونية من أجل إثراء وتنمية البحث العلمي، وتوطيد الصلات العلمية والفكرية بين مجلس النواب وبين الشركاء في السلطات الدستورية الأخرى وغيرهم على المستويين المحلي والخارجي، إلى جانب معالجة القضايا الإنسانية المعاصرة في إطار القانون، ومتابعة اتجاهات الحركة العلمية في نطاق القانون عن طريق التعريف بالكتب والترجمات الحديثة والموضوعات التي ينظرها مجلس النواب والندوات العلمية.
وصرّح د.صالح الغثيث أن هيئة تحرير المجلة عقدت اجتماعها الأول، الأربعاء، وتابعت كافة الإجراءات المتعلقة بها، مضيفاً أن إصدار مجلة "دراسات قانونية" يأتي بناءً على توجيهات رئيس مجلس النواب الرامية إلى تطوير العمل البحثي في المجال القانوني بمختلف اختصاصاته، مؤكداً أن هذه المجلة ستكون نافذة علمية تعمل على تطوير العمل القانوني بمجلس النواب من خلال البحوث العلمية المحكمة للعاملين في مجلس النواب من المستشارين والباحثين القانونيين، إلى جانب الاستفادة من الكفاءات والخبرات القانونية في مملكة البحرين.
وقال الغثيث إن المجلة ستهدف إلى نشر البحوث المبتكرة في المجالات العلمية المتعلقة بالقضايا القانونية من أجل إثراء وتنمية البحث العلمي، وتوطيد الصلات العلمية والفكرية بين مجلس النواب وبين الشركاء في السلطات الدستورية الأخرى وغيرهم على المستويين المحلي والخارجي، إلى جانب معالجة القضايا الإنسانية المعاصرة في إطار القانون، ومتابعة اتجاهات الحركة العلمية في نطاق القانون عن طريق التعريف بالكتب والترجمات الحديثة والموضوعات التي ينظرها مجلس النواب والندوات العلمية.