يشهد السوق المحلي انطلاق شركتين لخدمات سيارات الأجرة (تاكسي) وسيارات الأجرة تحت الطلب، ليبلغ بذلك عدد الشركات العاملة في السوق المحلي 8 شركات.
وأكدت وزارة المواصلات والاتصالات أنه في ظل الطلب المتنامي على خدمات سيارات الأجرة (تاكسي) وسيارات الأجرة تحت الطلب، والتوجهات لتطوير قطاع النقل البري وبالأخص سيارات الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب فإن الوزارة تعمل على طرح مزايدة لاستقطاب كبرى الشركات ذات الكفاءة العالية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وقد قامت الوزارة بوضع قائمة بجميع الاشتراطات اللازمة والمطلوبة للمشاركة في العطاءات للتأكد من أن الشركة الفائزة بالعطاء ذات مستوى خدمي عالي تضاهي الخدمات المقدمة في الدول المتقدمة.
جاء ذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم (11) لسنة 2015 بشأن لائحة تراخيص أنشطة النقل العام والقرار رقم (1) لسنة 2017 بخصوص نظام تراخيص سيارات الأجرة (تاكسي) وسيارات الأجرة تحت الطلب للشركات والمؤسسات، وذلك ضمن خطط الوزارة لتطوير قطاع النقل وبالأخص خدمات سيارات الأجرة في مملكة البحرين وضمن أهدافها وسياستها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة والارتقاء بوسائل النقل في المملكة وفي ظل الطلب المتنامي على استخدام سيارات الأجرة.
وتفيد بيانات وزارة المواصلات والاتصالات أن عدد سواق النقل العام "سيارات الأجرة" في البحرين حالياً بلغ 968 سائقاً .
وتعمل بالبحرين حالياً أربع شركات بنظام الأجرة والأجرة تحت الطلب، كما تم الترخيص مؤخراً لشركتين جديدتين، حيث إن عدد سيارات الأجرة بالشركات العاملة في قطاع سيارات الأجرة وصل إلى 264 سيارة.
وتعمل الشركة العربية لسيارات الأجرة بنظام الأجرة والأجرة تحت الطلب، فيما تعمل شركتا بحرين ليمو والخدمة السريعة للسيارات بنظام الأجرة تحت الطلب.
كما تم الترخيص لشركتين مؤخراً وهما "واصل" التي تعمل بنظام الأجرة ونظام الأجرة تحت الطلب وشركة "سيتي تاكسي" التي تعمل بنظام الأجرة تحت الطلب ويصل عدد سيارتهما إلى 116 سيارة.
مؤكداً أن جميع سائقي سيارات الأجرة المرخصة بحرينيون، فيما تم توظف الشركات سواق أجرة أجانب مع الالتزام بنسب البحرنة.
كما إن وزارة المواصلات والاتصالات تنمح ترخيصاً لـ 114 نشاط نقل بري فقط في الوقت الحالي، وكل من يرغب في الحصول على مركز اتصال موحد، فإن عليه مراعاة أن تكون شركته مرخصة ومقيدة في السجل التجاري، بالإضافة إلى أن الوزارة ستسمح للأفراد بالاستعانة بمركز اتصال موحد لتسهيل الحصول على زبائن.