اشتراط موردي المواد الاستهلاكية في تركيا على السلطات القطرية الدفع مسبقاً ونقداً قبل الشحن.

وكان وزير الاقتصاد التركي نيهات زيبقجي قال الأربعاء، إن السلطات التركية قامت بإرسال حوالي 200 طائرة شحن محملة بالبضائع إلى قطر بقيمة 20 مليون دولار، مضيفاً أن الدوحة استلمت الشحنات بعد "دفعها كافة الملتزمات والمستحقات المالية عليها".

وقال زيبقجي:"نحن نمارس عملية تجارية ونقوم بإرسال البضائع المختلفة من خلال اتفاقات موقعة بين الجانبين".

ودعا تراجع قيمة العملة القطرية دفع بعض البنوك الإنجليزية والعالمية لرفض التعامل بالريال القطري، فيما شرع صندوق قطر السيادي في تسييل بعض استثماراته الخارجية وتحويلها إلى الدولار.

ويقدر بعض الصيارفة حجم التسييل بنحو 50 مليار دولار وليس عشرة مليارات كما أعلنت البنوك القطرية.. تلك السيولة تم نقلها إلى داخل قطر وإيران وتركيا لسداد قيمة المواد الاستهلاكية.

وقالت قناة الإخبارية الخميس إن حقيقة علاقة سلطات الدوحة مع كل من تركيا وإيران لم تتيح لقطر فرصة التعهد بالدفع الآجل بعد الاستلام، بل اشترط الموردون الأتراك والإيرانيون الحصول على أموالهم نقدا وليس بتحويلات بنكية كما هو معتاد.

كما تم ملاحظ امتناع البنك المركزي القطري عن استخدام الاحتياطي من عملات حقوق السحب الخاصة "دولار – استرليني – يورو – ين - يوان" لدعم الريال الذي تتراجع قيمته، وهو ما يعكس تخوف السلطات في الدوحة نفسها من تفاقم الأزمة، وعدم قدرة الدولة على توفير احتياجات الاستهلاك اليومي للسكان، وبالتالي من الواضح أن المركزي القطري فضل التضحية بقيمة العملة مقابل الاحتفاظ بالسيولة لتساعده على تدبير الاحتياجات الاستهلاكية للسكان، والوفاء بمستحقات ميليشيات المرتزقة ودعم الإرهاب".