حسن الستري

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل المادة 4 من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002.

ويتضمن المشروع استبدال نص البند هـ من المادة 4، ليكفل بسط رقابة الديوان لتشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة أو أحد الشخصيات الاعتبارية العامة بحصة 25% فأكثر من رأس مالها.

ويهدف المشروع لإحكام الرقابة على الأموال العامة التي تريد الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة استثمارها عن طريق مشاركة القطاع الخاص ببعض المشاريع الحيوية والضرورية، دون أن تتكبد خسارة مبالغ كبيرة نتيجة تأسيس شركات حكومية لا يمكن إدارتها بفاعلية، إضافة لتوسيع نطاق رقابة الديوان على الأموال العامة المتحصلة من الشركات التي تساهم الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بحصة من رأسمالها، بتعديل نسبة هذه الحصة لتكون 25 % بدلاً من 50 % من رأس مال الشركة.

وفي مرئياتها على المشروع، طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون، مؤكدة أن تطبيقه سيؤدي الى إحجام القطاع الخاص عن الدخول في استثمارات مشتركة مع الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وسيؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين حملة الأسهم، كما تكفل التشريعات المعمول بها في مملكة البحرين بسط الرقابة الكافية على الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية.

وذكرت الحكومة أنه تمتد الرقابة للشركات التي تقل مساهمة الحكومة فيها عن 50 % في رؤوس أموالها باعتبار أن تلك المساهمة تعد من قبل استثمار أموال هذه الجهات في تلك الشركات، ويراعي قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية خصوصية أموال الشركات والرقابة عليها في النطاق الذي حدد القاتون، وتحدد نسبة 50 % لكونها تمثل أغلبية الأسهم في رؤوس أموال الشركات تالتي تحول الدولة صلاحية تنفيذ ملاحظات وتوصيات الديوان واتخاذ القرارات.

وأكدت الخكومة تعارض المشروع المقترح مع موضوع سابق أحالته الحكومة وهو مشروع قانون تعديل الشركات التجارية، كما لم يؤسس مشروع القانون على دراسة لعدد الشركات التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها بحصص تتراوح بين 25% و50% وحجم الأموال المستثمرة فيها وأدائها المالي والإداري.

ورأى دبوان الرقابة المالية والإدارية ضرورة الإبقاء على حصة الدولة والشخصيات الاعتبارية العامة في الشركات الخاضعة للرقابة على ما هي عليه، لأن المشروع في البحرين حرص على مراعاة خصوصية أموال الشركات في النطاق الذي حدده لرقابة الديوان على الشركات الخاضعة للرقابة، وذلك للمحافظ على استقلالها وحريتها في إدارة شؤونها المالية والإدارية، كما أن الشركات تخضع لرقابة أكثر من جهة حكومية وخاصة.

وبين الديوان أن الحد الأدنى لحصة الدولة أو الشخصيات الاعتبارية العامة في رأسمال الشركات الخاضعة للرقابة بما يزيد على 50 % لأن تلك النسبة تخول للدولة صلاحية اتخاذ القرارات والتأثير على إدارة الشركات، كما أن المشروع قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين حملة الأسهم ونفور القطاع الخاص من الدخول في استثمارات مشتركة مع الدولة والقطاع العام.