تحديد فئة الشباب
قمت في السابق بعدد من البحوث العلمية المختصة بالشباب، وكان أصعب ما يواجهني في إعداد هذه الدراسات هو تحديد فئة الشباب العمرية، حيث انه لم يكن هناك معيار يحدد فئة الشباب في مملكة البحرين، وكان الباحثون يعتمدون على مقاييس عالمية للقيام ببحوثهم الموجهه للشباب. وأعتقد أن قرار مجلس الوزراء البحريني تحديد فئة الشباب من سن 15 - 29 عاماً جاء مكملاً للاهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين للشباب تحديداً باعتبارهم عماد المستقبل وركيزة المجتمع، كما أن تحديد مجلس الوزراء البحريني لفئة الشباب سيساعدنا نحن الباحثين في إعداد دراسات علمية أكثر رصانة وستسد الفراغ التشريعي الذي كان غائباً في القانون البحريني، كما سيوجه وزارة الشباب لتحديد الاحتياجات الأساسية للشباب البحريني وتحديد برامج شبابية تتلاءم مع تطلعاته.
«الغارمين»
لطالما تساءلت كثيراً أين تذهب أموال الزكاة والصدقات في البحرين، لاسيما أن لدينا الكثير من المواطنين الأغنياء والمقتدرين الذين تطالعنا الصحف والمجلات الاقتصادية بأسمائهم في خانة قوائم الأثرياء في الخليج والعالم. فكلما تردني حالة من الحالات المعوزة أستغرب بأن أيادي الخير والإعانة لم تصل لهذه الحالة، فلا يخفي على أحد أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ترصد المحتاجين وتقدم لهم الدعم، بالإضافة إلى الكم الهائل من الجمعيات الخيرية المنتشرة في كل مكان في البحرين، وظهور ظاهرة الفرق الخيرية التطوعية التي تسعى إلى تقديم الخير وإعانة المحتاجين، ناهيكم عن التبرعات السخية التي تقدمها بعض الشركات كنوع من الشراكة المجتمعية، وتحدثت مراراً عن أهمية توحيد هذه القنوات في مصب واحد لكي يكون لدينا قاعدة بيانات تضمن لنا وصول المساعدات إلى المحتاجين لها، درءاً للتلاعب.
وعلى الرغم من وجود صندوق الزكاة والصدقات التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلا أنني قليلاً ما أسمع عن مساهمات هذا الصندوق الهام، والذي من شأنه أن يفرج كرب عدد كبير من المعوزين، إلا أن الخبر الأخير الذي نشرته الصحف المحلية جعلني أشعر بطمأنينة كون أن البحرين لديها «صندوق يهتم بجمع الصدقات والزكاة» ويقوم بإعادة ضخها للمحتاجين، حيث قرر صندوق الزكاة والصدقات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لأول مرة تسديد ديون عدد من المعسرين الذين صدرت بحقهم أوامر بالقبض أو منع السفر أو الحبس لعدم سداد الدين والذين يقعون ضمن فئة «الغارمين».
إن مثل هذه الأخبار لها وقع طيب على المجتمع البحريني المحب للتكافل، كما أنه يشجع المواطنين على التبرع بأموالهم لهذا الصندوق الرسمي والذي يستحق من جميع أبناء المجتمع دعمه كونه يوفر غطاء شرعياً لتدفق التبرعات والصدقات. فشكراً لوزارة العدل ولصندوق الزكاة والصدقات على هذه الخطوة الرائدة.
قمت في السابق بعدد من البحوث العلمية المختصة بالشباب، وكان أصعب ما يواجهني في إعداد هذه الدراسات هو تحديد فئة الشباب العمرية، حيث انه لم يكن هناك معيار يحدد فئة الشباب في مملكة البحرين، وكان الباحثون يعتمدون على مقاييس عالمية للقيام ببحوثهم الموجهه للشباب. وأعتقد أن قرار مجلس الوزراء البحريني تحديد فئة الشباب من سن 15 - 29 عاماً جاء مكملاً للاهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين للشباب تحديداً باعتبارهم عماد المستقبل وركيزة المجتمع، كما أن تحديد مجلس الوزراء البحريني لفئة الشباب سيساعدنا نحن الباحثين في إعداد دراسات علمية أكثر رصانة وستسد الفراغ التشريعي الذي كان غائباً في القانون البحريني، كما سيوجه وزارة الشباب لتحديد الاحتياجات الأساسية للشباب البحريني وتحديد برامج شبابية تتلاءم مع تطلعاته.
«الغارمين»
لطالما تساءلت كثيراً أين تذهب أموال الزكاة والصدقات في البحرين، لاسيما أن لدينا الكثير من المواطنين الأغنياء والمقتدرين الذين تطالعنا الصحف والمجلات الاقتصادية بأسمائهم في خانة قوائم الأثرياء في الخليج والعالم. فكلما تردني حالة من الحالات المعوزة أستغرب بأن أيادي الخير والإعانة لم تصل لهذه الحالة، فلا يخفي على أحد أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ترصد المحتاجين وتقدم لهم الدعم، بالإضافة إلى الكم الهائل من الجمعيات الخيرية المنتشرة في كل مكان في البحرين، وظهور ظاهرة الفرق الخيرية التطوعية التي تسعى إلى تقديم الخير وإعانة المحتاجين، ناهيكم عن التبرعات السخية التي تقدمها بعض الشركات كنوع من الشراكة المجتمعية، وتحدثت مراراً عن أهمية توحيد هذه القنوات في مصب واحد لكي يكون لدينا قاعدة بيانات تضمن لنا وصول المساعدات إلى المحتاجين لها، درءاً للتلاعب.
وعلى الرغم من وجود صندوق الزكاة والصدقات التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلا أنني قليلاً ما أسمع عن مساهمات هذا الصندوق الهام، والذي من شأنه أن يفرج كرب عدد كبير من المعوزين، إلا أن الخبر الأخير الذي نشرته الصحف المحلية جعلني أشعر بطمأنينة كون أن البحرين لديها «صندوق يهتم بجمع الصدقات والزكاة» ويقوم بإعادة ضخها للمحتاجين، حيث قرر صندوق الزكاة والصدقات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لأول مرة تسديد ديون عدد من المعسرين الذين صدرت بحقهم أوامر بالقبض أو منع السفر أو الحبس لعدم سداد الدين والذين يقعون ضمن فئة «الغارمين».
إن مثل هذه الأخبار لها وقع طيب على المجتمع البحريني المحب للتكافل، كما أنه يشجع المواطنين على التبرع بأموالهم لهذا الصندوق الرسمي والذي يستحق من جميع أبناء المجتمع دعمه كونه يوفر غطاء شرعياً لتدفق التبرعات والصدقات. فشكراً لوزارة العدل ولصندوق الزكاة والصدقات على هذه الخطوة الرائدة.