أقر مجلس النواب الأميركي نسخته من مشروع قانون ميزانية عسكرية سنوية ضخمة وخولت وزارة الدفاع إنفاقاً يصل إلى 696 مليار دولار بتأييد 344 صوتاً مقابل 81.

لكن مشروع القانون يواجه عقبات أخرى قبل أن يصبح قانوناً خاصة لأنه يزيد الإنفاق الدفاعي لأكثر من مستوى العام الماضي الذي بلغ 619 مليار دولار وهو أمر محظور وفقاً للقيود التي يفرضها قانون السيطرة على الميزانية لعام 2011 على الإنفاق الحكومي.

يشار إلى أن الجمهوريين يحظون بالأغلبية في مجلسي الكونغرس، لكنهم يحتاجون لمساندة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين قاوموا خطط ترامب لتغيير توجهات الإنفاق في الميزانية.

ويزيد مشروع القانون الجديد لميزانية الدفاع الإنفاق على الدفاع الصاروخي بنسبة 25 بالمئة كما يتضمن زيادة رواتب الجنود بنسبة 2.4 بالمئة وهي أكبر علاوة لهم في ثماني سنوات، فيما يريد ترامب في مشروع الميزانية الجديدة زيادة الإنفاق العسكري من خلال خفض الإنفاق غير العسكري.

ويصوت مجلس الشيوخ على نسخته من مشروع القانون في وقت لاحق هذا العام ويجب التوفيق بين نسختي المجلسين قبل إرسال مشروع القانون للبيت الأبيض ليوقعه ترامب ليصبح قانوناً نافذاً أو يرفضه.