نواب وبلديو مدينة حمد يطالبون بتنفيذ سريع لمجمع الخدمات

قام أعضاء مجلس النواب جمال داوود ومحمد العمادي وعيسى تركي وعبدالحميد النجار والأعضاء البلديون محمد بوحمود وطه الجنيد بمدينة حمد بعدد من اللقاءات المشتركة لبحث ملفات عديدة متعلقة بالمشاريع والخدمات المرتبطة بمنطقة مدينة حمد مع بعض الوزراء من أجل السعي لتنفيذ بعضها بما يتانسب مع حاجة الأهالي والموارد المتاحة. وأضاف النواب والبلديون أن من بين أهم المواضيع التي يسعون نحوها هو موضوع مجمع الخدمات ما بين الدوارين السادس عشر والسابع عشر الذي شرعت وزارة الإسكان في تصميمه كمشروع يحوي مجمعاً تجارياً وسوقاً شعبياً. ولم تورد وزارة الإسكان موعداً للبدء في تنفيذ المشروع نظراً لعدم الانتهاء من الإجراءات الاعتيادية المرتبطة بخطة سير المشروع من تصميم الخرائط وموازنة ومجموعة إجراءات إدارية لازمة لتنفيذ المشروع على الرغم من توجه وزارة الأشغال لتقدير موعد بدء التنفيذ نهاية العام الجاري، إلا أننا لا نريد إيهام المواطنين بأن المشروع سيتحقق في فترة وجودنا كنواب وبلديون على الأقل وفق المعطيات التي وجدناها في وزارتي الإسكان والأشغال، معتبرين المشروع "حاجة ملحة وضرورية بالنسبة لأهالي مدينة حمد وحتى المنطقة الغربية نظراً للكثافة السكانية العالية الموجودة بالمنطقتين، وقد تحدث عن المشروع سابقاً أعضاء مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث إلا أن جهودهم لم تكتمل على الرغم من متابعتهم مع الجهات المعنية "، مبينين أن الإجراءات بطيئة وتحتاج إلى تعاون أكبر ودفع من قبل جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وهي بحاجة لتنسيق أكبر من ذلك ولا نلوم جهة معينة لأنهم يبذلون جهوداً وأدواراً متعددة يشكرون عليها في سبيل تنفيذ مختلف المشاريع بالمملكة. وعطفاً على ما وصلت إليه المساعي لأجل المشروع من قبل النواب السابقين فإن الرغبة واضحة ومستمرة من قبل جميع النواب البرلمانيين والبلديين حالياً لتنفيذه وماضون في المتابعة لتحريك الموضوع بشكل أسرع وأكبر من غير وعود بتحديد موعد التنفيذ من باب المصداقية مع اهالي مدينة حمد الكرام.