أبدى وفد صيني مختص بشؤون الرعاية الصحية والمستشفيات، رغبته بإنشاء عدة مشاريع صحية في البحرين منها إنشاء وتشغيل مستشفى يقدم العلاج بالطب التقليدي والطب البديل والتكميلي متخصص في أمراض الكلى والقلب وزراعة الأعضاء، إلى جانب إقامة مصنع للأدوية.
ورحبت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالمشروعين، مستعرضة أمام الوفد الاشتراطات والإجراءات الواجب اتخاذها لإنشاء وتشغيل المشروعين.
وأكدت الهيئة الامتيازات التي تتبع اتخاذ هذه المشاريع مقراً لها في البحرين نظراً لموقعها الاستراتيجي ضمن دول مجلس التعاون ووضوح القوانين المنظمة للقطاع الصحي وكون مملكة البحرين وجهة للسياحة العلاجية.
واستضافت الهيئة وفداً صينياً، يترأسه الرئيس التنفيذي لمجموعة تونغشانتانغ الطبية بجمهورية الصين الشعبية إكستونغ كاو، لاستعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة.
ونقلت الإدارة التنفيذية للهيئة تحيات الرئيس التنفيذي د.مريم الجلاهمة، فيما أعربت الهيئة عن تطلعها إلى إسهام هذه الزيارة في تعزيز آفاق من التعاون بين البلدين ولا سيما في المجالات الطبية والصحية، حيث شرح رؤساء الأقسام إجراءات التراخيص للمؤسسات الصحية وإجراءات التراخيص للأطباء والأدوية ومجال الاستثمارات مع الصين.
وتناول الاجتماع، بحث تعزيز علاقات التعاون وفرص الاستثمار في القطاع الصحي في البحرين، إذ تطرق الجانب الصيني إلى إمكانية تبادل الخبرات وفتح آفاق الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية التي تتميز بها جمهورية الصين الشعبية.
وأكدت الجلاهمة توجهات البحرين الرامية إلى توطيد الشراكة وتعزيز التكامل في الخدمات الصحية بين القطاعين العام والخاص من خلال تشجيع السياحة العلاجية واستقطاب الاستثمارات ذات الكفاءة والجودة العالية، حيث يمثل الطريق الصحيح لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة والتي من شأنها تلبية مختلف الاحتياجات الصحية والمتطلبات العلاجية للمواطنين والمقيمين بالمملكة، مؤكدة توافر بنية تحية قوية، علاوة على توجيهات القيادة لجعل المملكة وجهة متميزة للسياحة العلاجية على مستوى المنطقة.
وأطلعت الهيئة الوفد الزائر على ما تتيحه بيئة الأعمال البحرينية المنفتحة والمتطورة من فرص استثمارية متنوعة خصوصاً في القطاع الصحي والطبي، إلى جانب التعرف على الجهود التي تبذلها الهيئة لاستقطاب الاستثمارات الصحية، خصوصاً لما تتميز به المملكة من الكلفة التشغيلية المناسبة للأعمال وتوافر القوى العاملة الصحية الكفؤة والمؤهلة.