أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عادل المسقطي، أن اللجنة تواصل جهودها لإنجاز مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018 في أسرع وقت ممكن لما يمثله من أهمية.
وأضاف "تسلمت اللجنة مشروع قانون الميزانية في 15 يونيو، وهو موعد متأخر عن الموعد الدستوري المحدد وبعد مضي 6 أشهر من البدء في السنة المالية، وبغض النظر عن الأسباب التي دعت لهذا التأخير، فإننا نتعامل مع مشروع ضخم ومعقد من ناحية ما يحتويه من خطط وبرامج وأرقام".
وقدم المسقطي في داخلة له بمجلس الشورى، شكره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على توجيهاته السامية باستمرار كافة مستحقات المواطنين المتعلقة بعلاوات السكن والغلاء وباقي البرامج الاجتماعية والتي ذلل من خلالها جلالته كافة العقبات التي كانت تؤخر اقرار مشروع الميزانية العامة للدولة.
كما قدم شكره إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على حرصه لاستقبال رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيسي لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين، والاستماع لمرئياتهم وبحثها وتوجيهاته السديدة في ذات السياق والتي جاءت متطابقة مع توجيهات العاهل المفدى بالحرص على المواطن البحريني ومستواه المعيشي باعتباره أولوية تتقدم كافة الأولويات، وهذا ليس بغريب على رجل نذر حياته لخدمة هذا الشعب والارتقاء بمقوماته الوطنية والاجتماعية.
وأكد على المتابعة الحثيثة والمستمرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لكل تفاصيل مشروع الميزانية العامة للدولة، وتأكيد سموه على أهمية المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على الارتقاء بها مع مسايرة ذلك بتنمية شاملة في المجالات الاقتصادية والدفع بالجهود الوطنية عبر تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق التطلعات والغايات التي ينشدها الجميع.
وأكد المسقطي، أن اللجنة كانت سباقة لعقد اجتماعات استباقية ناقشت من خلالها خطتها واستراتيجيتها لمناقشة مشروع الميزانية فور إحالتها، والاستعداد لبحثها وتحديد أهم الجوانب التي سيتم التركيز عليها ضمن الأبواب التي تتضمنها، واستغرق ذلك 17 اجتماعاً للجنة، قبل أن تحال الميزانية بشكل رسمي، حيث عقدت اللجنة 10 اجتماعات منفردة بعضها تم بحضور عدد من أعضاء المجلس واجتماع تنسيقي مع اللجنة المالية بمجلس النواب، فضلاً عن اجتماعين مشتركين ضم ماليتا الشورى والنواب والحكومة.
وأشار إلى أن إنجاز مشروع الميزانية بهذه السرعة يعد إنجازاً بحد ذاته، وعكفت اللجنة مسخرة كل جهودها لأداء دورها في مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع الميزانية بمهنية عالية، فقامت بتحليل كافة البيانات الواردة ضمن المشروع وقدمت جملة من التساؤلات المهمة للحكومة للتعرف على مرئياتها تجاه عدد من النقاط التي لم تكن واضحة، فضلاً عن مبادرت اللجنة بالتقدم بصيغ توافقية حظيت بموافقة كافة الأطراف واستطعنا أن نتجاوز من خلالها أي عقبات للوصول للصيغة النهائية للتوافقات التي تم الإعلان عنها.
وأضاف "تسلمت اللجنة مشروع قانون الميزانية في 15 يونيو، وهو موعد متأخر عن الموعد الدستوري المحدد وبعد مضي 6 أشهر من البدء في السنة المالية، وبغض النظر عن الأسباب التي دعت لهذا التأخير، فإننا نتعامل مع مشروع ضخم ومعقد من ناحية ما يحتويه من خطط وبرامج وأرقام".
وقدم المسقطي في داخلة له بمجلس الشورى، شكره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على توجيهاته السامية باستمرار كافة مستحقات المواطنين المتعلقة بعلاوات السكن والغلاء وباقي البرامج الاجتماعية والتي ذلل من خلالها جلالته كافة العقبات التي كانت تؤخر اقرار مشروع الميزانية العامة للدولة.
كما قدم شكره إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على حرصه لاستقبال رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيسي لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين، والاستماع لمرئياتهم وبحثها وتوجيهاته السديدة في ذات السياق والتي جاءت متطابقة مع توجيهات العاهل المفدى بالحرص على المواطن البحريني ومستواه المعيشي باعتباره أولوية تتقدم كافة الأولويات، وهذا ليس بغريب على رجل نذر حياته لخدمة هذا الشعب والارتقاء بمقوماته الوطنية والاجتماعية.
وأكد على المتابعة الحثيثة والمستمرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لكل تفاصيل مشروع الميزانية العامة للدولة، وتأكيد سموه على أهمية المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على الارتقاء بها مع مسايرة ذلك بتنمية شاملة في المجالات الاقتصادية والدفع بالجهود الوطنية عبر تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق التطلعات والغايات التي ينشدها الجميع.
وأكد المسقطي، أن اللجنة كانت سباقة لعقد اجتماعات استباقية ناقشت من خلالها خطتها واستراتيجيتها لمناقشة مشروع الميزانية فور إحالتها، والاستعداد لبحثها وتحديد أهم الجوانب التي سيتم التركيز عليها ضمن الأبواب التي تتضمنها، واستغرق ذلك 17 اجتماعاً للجنة، قبل أن تحال الميزانية بشكل رسمي، حيث عقدت اللجنة 10 اجتماعات منفردة بعضها تم بحضور عدد من أعضاء المجلس واجتماع تنسيقي مع اللجنة المالية بمجلس النواب، فضلاً عن اجتماعين مشتركين ضم ماليتا الشورى والنواب والحكومة.
وأشار إلى أن إنجاز مشروع الميزانية بهذه السرعة يعد إنجازاً بحد ذاته، وعكفت اللجنة مسخرة كل جهودها لأداء دورها في مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع الميزانية بمهنية عالية، فقامت بتحليل كافة البيانات الواردة ضمن المشروع وقدمت جملة من التساؤلات المهمة للحكومة للتعرف على مرئياتها تجاه عدد من النقاط التي لم تكن واضحة، فضلاً عن مبادرت اللجنة بالتقدم بصيغ توافقية حظيت بموافقة كافة الأطراف واستطعنا أن نتجاوز من خلالها أي عقبات للوصول للصيغة النهائية للتوافقات التي تم الإعلان عنها.